أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” في منشوراً له عبر صفحته الشخصية مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملات الاجنبية بالرغم من فتح الاعتمادات المستندية ولصغار التجار 500 ألف دولار ، وتجزءة المبلغ على اساس 100 ألف دولار في كل مرة ، والأفراد 4000 دولار ، ثم إضافة 4000 دولار إضافية ، ومع ذلك سعر الصرف في السوق السوداء لم ينخفض
وتابع “الفيتوري” بأن هذا قد يكون بسبب للإجراءات المعقدة نسبيا التي يطلبها المصرف المركزي لكل حالة من حالات الحصول على الدولار ، بالإضافة إلى عدم الثقة في استمرارية هذه الإجراءات ، زد على ذلك حجم العمالة الأجنبية الكبير في ليبيا الآن ، سواء الشرعية وغير الشرعية التي تقوم بتحويل جزء من دخلها إلى الخارج .
كما أوضح “الفيتوري” بأنه ما يجب عمله هو ضرورة وجود الدولار الحي بالمصارف التجارية ، مثلما كان عليه الوضع في 2010 وماقبلها والسماح لكل مواطن ليبي شراء ألف دولار للمرة الواحدة سواء العملة كاش أو تحويل عن طريق الوسترن يونيون western union أو الموني جرام money gram ، كان أي مصرف تجاري يصرف 1000 دولار كاش ، أو يتم تحويل المبلغ عن طريق إحدى الوسيلتين الآخرتين، ومن هنا يمكن للمصرف المركزي أن يقنن ذلك زمنيا ، مثلا كل شهر أو ثلاثة أشهر أو غير ذلك، وبهذا سوف ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء ويقترب من السعر الرسمي، وبهذه الطريقة لن يتحمل المصرف المركزي أعباء أكبر في دفع العملة الأجنبية للجمهور مقارنة بما يدفعه الآن 4000 دولار ثم 4000 إضافية للفرد .
وأضاف “عطية الفيتوري” بأن هذه الاستمرارية ستؤدي إلى توطيد الثقة في إجراءات المصرف المركزي وبالتالي استقرار قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء ويكون الطلب في هذه السوق من العمالة الاجنبية فقط، لكن كل ذلك يتطلب وجود الدولار الحي بالمصرف المركزي الذي يقوم بتغذية المصارف التجارية بحاجتها منه حسب الطلب الذي سيستقر في النهاية ، إذا ما استقرت سياسة المصرف المركزي على هذا الوضع .
واختتم “الفيتوري” منشوره بالقول: كلمة أخيرة في هذا الموضوع هو أن المضاربة في العملة موجود في الأدب الاقتصادي وبخاصة في موضوع التمويل الدولي، ونعرف أن المضاربين يضاربون ضد العملة الضعيفة أو غير المستقرة في قيمتها ولا يستطيع المصرف المركزي محاربة ذلك أو إيقافه أو حتى الحد منه إلا عن طريق سياسة نقدية فعالة ، بالإضافة إلى تفهم السلطات المالية اهمية استقرار قيمة العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
