أبرزها التصرف بعلاج الجرحى واختلاس من قبل المراقب المالي ببون …الديوان يكشف قضايا فساد بوزارة الخارجية و السفارات
كشف ديوان المحاسبة بطرابلس خلال تقريره لسنة 2018 في قطاع الخارجية ، حيث بلغت المبالغ المسيلة على البابين الأول والثاني من الميزانية العامة المخصصة لوزارة الخارجية 255 مليون دينار كمرتبات ، وصرف على الباب الثاني 45 مليون .
التقرير أوضح أن عدد السفارات و القنصليات والبعثات الدبلوماسية إلى ليبيا 138 ، و بلغ عدد الموظفين الموفدين بالعمل إلى الخارج 1475 حتى 25 يونيو 2019 ، و وجود 201موفد للعمل بالخارج بدون ملف وظيفي .
الديون أفصح خلال تقريره عن تفشي ظاهرة تعديل الأعمار السنية عن طريق الأحكام القضائية وتعديل شهائد الوضع العائلي والشهادات الإدارية دون منطوق حكم قضائي ، وتفشي ظاهرة إبرام عقود عمل ومحاضر الاتفاق للقيام بمهام الحراسات وأمن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج مع أشخاص غير مختصين ولا تربطهم أي علاقة وظيفية بالدولة .
تقرير الديوان كشف أن ما صرف على المنح الدراسية لسنة 2018 بلغ 232 مليون دينار لعدد 55 ساحة ، وماقيمته 19 مليون دولار لعدد 2 ساحة دراسية وأن المخصص للمنح قد بلغ 500 مليون دينار .
حيث خصص لبند العمل السياسي 20 مليون دينار خلال 2018 وفقاً للديوان ، كما بلغ ما تم صرفه للموسم الدراسي 2017/2018 على الطلبة الموفدين بالخارج لوزارة التعليم فعليا من البنك المركزي 40,659 مليون دينار .
الفساد بالسفارات بالخارج
تقرير الديوان كشف عن تعدد حسابات السفارة الليبية بألمانيا والملحقية الصحية حيث بلغت 13 حساب مع ملاحظة إجراء عدة تحويلات بينها دون اتباع القواعد و الإجراءات المتبعة بالخصوص ، التصرف في أرصدة بواقي التفويضات والتحويلات الخاصة بعلاج اجرحى والمرضى المعلقة والمرضى المتعلقة بالسنوات الماضية وذلك لسداد مرتبات موظفي ومنح موظفي الملحقية والمصروفات الآخرى .
تم صرف 2,003 مليون يورو خلال 2017 لعدد من المسؤولين والموظفين بالسفارة تحت مسمى منحة إيجارية للسكن ، بالإضافة إلى تحويل مبالغ تقدر بنحو 25 مليون يورو أي ما يعادل 40 مليون دينار ، من الحسابات المصرفية للسفارة إلى حسابات الملحقية الصحية بون خلال 2016 -2017 و النصف الأول ، من عام 2018 وهي تمثل باقي أرصدة التفويضات والتحويلات الماليو الخاصة بعلاج الجرحى .
التقرير كشف عن قيام المراقب المالي “خ ج م ق” بإرسال الخلاصات الشهرية والتسويات المصرفية الخاصة بالملحقية ، وقيامه بعملية مسح وحذف كافة البيانات المالية بالمنظومة المالية بعد عملية تسليم مهام وظيفة للمراقب المالي اللاحق ، وتحويل ما يقارب 5 مليون يورو إلى حسابات بعض السفارات بدول آخرى لعلاج بعض الجرحى بالمخالفة .
كما تبين وجود تلاعب في أذونات ومستندات الصرف واختلاس الأموال العامة المخصصة للعلاج أي قيام ذات المراقب بالتلاعب في اعداد أذونات الصرف بكتابه واسم المستفيد مستشفى .
