2020 أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لسنة 2020، حيث تضمن التقرير المبالغ التي يتم تحصيلها من إيراد الطوابع والمتمثلة في بيع التأشيرات اللاصقة ووثائق السفر المؤقتة وطوابع القنصلية إلى حساب الإيراد العام ، كما تم استناد الوزارة في استعمال المبالغ المحصلة وايداعها في حساب الباب الثاني بالوزارة بناء على رسالة مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ، بالمخالفة للمادة رقم ( 64 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتركيز أوجه الصرف البعض البنود في نهاية السنة المالية لاستنفاذ المخصص.
كذلك انتهاج الوزارة لأسلوب التكليف المباشر في أغلب عمليات الشراء وذلك بالمخالفة النص المادة رقم ( 10 ) في لائحة العقود الإدارية، ولوحظ بخصوص بعض المعاملات أن تاریخ اعتماد المراجعة الداخلية يسبق تاریخ إذن الصرف والمستندات المرفقة له ، الأمر الذي يشير إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية وقصور دور المراجعة الداخلية في أحكام الرقابة والمراجعة على عمليات الصرف وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم ( 99 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
وأيضاً عدم ختم المراقب المالي لبعض أذونات الصرف وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 19 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والاحتفاظ بصكوك مصدقة مخصومة من حساب الباب الثاني ( المصروفات العمومية بخزينة الوزارة تخص جهات عامة ودولية من سنة 2017-2018 – 2019 م وعدم إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة. حيث بلغ إجمالي مصروفات السفر والمبيت خلال سنة 2020 م ، ما قيمته 3,141,360 دينار ، ومن خلال الفحص لوحظ تحميل بعض المعاملات الخاصة بعلاوة السفر والمبيت على البند المخصص لها بدلا من تحميلها كسلفة ( خارج الميزانية ) وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم ( 9 ) من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) رقم ( 751 ) لسنة 2007 م .
والرصيد الدفتري في 2020 / 12 / 31 م كما هو في 2016 / 12 / 31 م ، باستثناء خصم مبالغ للمصروفات المصرفية ، وذلك لإيقاف حركة الحساب من قبل الديوان لعدم موافاة الديوان بکشف تحليلي للمبالغ الموجودة برصيد حساب الودائع والأمانات، والاحتفاظ بمبالغ مالية تجاوزت مدتها ستة اشهر بحساب الودائع بالمخالفة اللمادة رقم ( 162 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
