قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” خلال مؤتمر صحفي: لا شك في أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد اتخذ قراره في اجتماعه الأخير الذي يتعلق بتعديل سعر الصرف، حيث يعلم الجميع ما أهمية سعر الصرف، وبالطبع فإن مجلس الإدارة عندما يعمل في إطار القانون، ويعتبر القانون هو المسير الحقيقي لعمل مجلس الإدارة، فنحن نتحدث عن الإطار القانوني الذي يحكم عمل المجلس.
وأضاف بالقول: والمجلس بالطبع كما تعلمون هو مجلس الإدارة المعين مند العام 2011 من خلال المجلس الانتقالي، ولازال قائم حتى الآن، ويؤدي وظائفه كما يجب ويفترض أن يستمر في أداء واجبه، طالما أن القانون هو الموجود، حيث لا شك أن مجلس الإدارة من خلال القانون، نستطيع أن نقول أنه بنسبة 90٪ من القرارات التي تحدتث بموجب القانون هي من إختصاص مجلس الإدارة، وأنا استغرب كثيراً عندما أتحدث عن مجلس إدارة وأقول أن القانون الذي حدد تفصيلاً دور مجلس الإدارة،، وأعطى 90٪ من اختصاصات هذا المجلس، وأستغرب وأنا أتحدث عن مصرف ليبيا المركزي في الدولة، كيف تكون تلك 90٪ مغيبة وال10٪ فقط هي الظاهرة، إذاً فنحن لا نعمل على الإطلاق كمصرف مركزي وفقاً لصحيح القانون.
وتابع بالقول: المصرف المركزي في إطاره العام له وظيفتين رئيسيتين لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تسقط من الحساب على الإطلاق، منها الوظيفة الرقابية على القطاع المصرفي وهدفها سلامة المراكز المالية، حيث تكون محور رئيسي لإدارة الرقابة على المصارف.
وكذلك احتكار إصدار النقود للمصرف المركزي بإعتباره أحد الأهداف الرئيسية للمركزي، أيضاً حددها القانون في إطار الذي يسمى علمياً استقرار المستوى العام للأسعار، حيث يتحدد بكل بساطة من خلال إصدار النقود الذي يترتب على زيادة كميتها بمؤشرات كثيرة ذات علاقة بالاقتصاد، وهذه المؤشرات إذا كانت رقابية أو المتعلقة بالسلامة المالية لإصدار النقدي جلها تصب في إطار مؤشرات مالية دقيقة تحكم الأداء الاقتصادي النقدي في الدولة.
كما أن المصرف المركزي بشكل أو بآخر معطل عن أداء وظيفته القانونية، وبالتالي يجب على المجتمع أن يصحح هذا المسار من خلال السلطات المختلفة الموجودة في المجتمع، سواء كانت السلطة التشريعية بإعتبار أن هذا القانون وفقاً لنصوصه بأن المصرف المركزي يتبع السلطة التشريعية أو السلطات القضائية بإعتبار أن سلامة المرفق العام “المؤسسة النقدية للدولة” يجب أن تحظى بالعناية الكافية من السلطات القضائية، لأن هذا المرفق يمثل كل أموال ليبيا، وبالتالي كل أموال ليبيا تحتاج إلى إدارة فاعلة ذات كفاءة وقدرات متنوعة، ولا يجب على الإطلاق أن يكون المصرف المركزي في يد شخص واحد، لذلك أنبه وبقوة بأن سياسة الرجل الواحد لا يجب قبولها، نحن عانينا منها 42 سنة، ولهذا حرصنا كل الحرص على أن يكون التأم الشمل هو أساس في قيادة المصرف المركزي، ولكن لابد أن ننبه إلى الأخطاء الكثيرة والمتراكمة والتي قد تؤدي إلى نتائج ، حيث إذا استمر الإنقسام في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو إذا استمر تجاهل مجلس الإدارة وإدارة المصرف من خلال شخص واحد يكون فقد من أداء 10٪ مما نص عليه القانون كاختصصات لمجلس الإدارة.
إلى جانب أننا في المدة الأخيرة دعونا مجلس الإدارة، وهذه الدعوة الحقيقة اتسمت بطابع المشاكل والمرتبطة بالأحداث الجيوستراتيجية التي على رأسها الصراع الروسي الأوكراني، حيث آثر تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي بشكل حاد جداً، حيث كان تأثيره على الأمن الغذائي واضح جداً، وكذلك الجانب الاقتصادي والنشرات الاقتصادية، حيث وجدنا بأن أسعار الوقود بإعتبار أن روسيا دولة لها باع طويل في قطاع الطاقة بشكل عام، فترتب على ذلك نقص هذه الإمدادات في دول كثيرة، منها إرتفاع معدلات التضخم كما تعلمون أن العلاج الاقتصادي الذي يدار في العالم يتم من خلال رفع سعر الفائدة، ورفع سعر الفائدة عادة في الدولة المتقدمة اقتصادياً يقود إلى تقوية العملة الخاصة بهذه الدولة، وبالتالي إذا رأينا الربط بالحالة الليبية سنجد أن الفدرالية بأمريكا عندما تم رفع أسعار الفائدة أصبح يؤدي إلى تقوية الدولار، وقوة الدولار الذي يتمثل بالدولة الليبية هو رابط أساسي من خلال العملة الصادرة عن صندوق النقد الدولي “حقوق السحب الخاصة” الذي يمثل بها الدولار 42٪، بمعنى أن العملة الليبية بسلة الحقوق الخاصة التي تمثل خمس دول، وبالتالي كل قوة في الدولار الأمريكي يترتب عليها انخفاض في دينار الليبي، كما تعلمون أن عندما عملنا على سعر الصرف سنة 2020 كان السعر 4.48،وكان هو تعديل الأول لمجلس الإدارة ،وكان الاجتماع لمجلس الإدارة كوحدة واحدة، وعندما ننظر إلى 4.48 و كيف تم من خلال اتباع للمعايير الدولية لتعديل سعر الصرف لأول مرة ويكون مرتبط بشكل أو بأخر بالسوق الموازي كان من 6 إلى 6.30.
وتابع بالقول: حيث أننا أخذنا نسبة 75٪ من السوق الموازي وأيهما أكبر، ولكن نحنا اخذناها بإعتبار أن حالة المجتمع لا تستطيع الاحتمال، باعتبار أنها معتمدة على المرتبات وهي ضئيلة جداً.
