كتب رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا “د. أبوبكر أبوالقاسم”: أين حصة الخزانة من أرباح المصرف المركزي، السؤال هنا هل الحكومة مدينة للمصرف المركزي أم هي دائنة له بعد اجراء مقاصة لما لها وما عليها؟
الحديث في الفترة الأخيرة على الدين العام وهو دين للمصرف المركزي على الحكومة وتذبذب الأرقام بين 130و 150 مليار دينار ليبي، رغم أنه هناك أكثر من سؤال يطرح على الدين العام وهل هو قائم بشكل قانوني أو يشوبه عيوب قانونية لن أخوص فيها هنا في هذه المقالة، وتقف وزارة المالية في موقع الدفاع بدلاً من موقع الهجوم!!!
يحجم أو يغفل الكثيرين بما فيهم وزارة المالية في الخوض في إلتزامات المصرف المركزي اتجاه الخزانة العامة والتي ينظمها القانون ولكن لازالت مجهولة الرقم حتى تاريخه والتي تغيب على المشهد رقماً وموضوعاً مند أكثر من عشرة سنوات (على الأقل مند سنة 2014) وهي المتعلقة بحصة الخزانة في أرباح المصرف المركزي .
أولاً: حصة الخزانة العامة من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، قانون المصارف لسنه 2005 وتعديلاته وفي المادة 18 منه ينظم كيفية توزيع ارباح المصرف المركزي بين الاحتياطي القانوني وحصة الدولة وفقا للتفاصيل التالية وهدا اقتباس من المادة المذكورة أعلاه:
“تضاف الأرباح الصافية للمصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف المركزي وذلك على الوجه التالي: كل الأرباح الصافية إلى أن يبلغ الاحتياطي العام نصف رأس المال المرخص به (ملاحظه رأس مال المصرف المركزي 1 مليار دينار، نصفه 500 مليون دينار) و 25% من الأرباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي العام نصف رأس المال إلى أن يبلغ مثل رأس المال،و 10% من الأرباح إذا بلغ الاحتياطي مثل رأس المال إلى أن يبلغ مثلي رأس المال المرخص به، و 5%من الأرباح الصافية إذا بلغ الاحتياطي مثلي رأس المال إلى أن يبلغ (10%)من اجمالي أصول المصرف المركزي، ويؤول ما تبقي بعد ذلك من الأرباح الصافية إلى الخزانة العامة” إنتهى الاقتباس .
وبالبحث في تقارير المصرف المركزي نجد أن الاحتياطي العام للمصرف المركزي وصل إلى 500 مليون (50% من رأس ماله) مند سنة 2014 أو ربما قبل ذلك، وهذا يعني أن المصرف المركزي لم يتم معالجة صافي أرباحه السنوية مند ذلك التاريخ على الأقل (قبل عشرة سنوات) وما يهمني هنا في هذا الحديث هو حصة الخزانة العامة من أرباح المركزي والتي في أقل تقديراتها حسب القانون 75% من أرباح المركزي ولمدة عشرة سنوات، نظراً لعدم اعتماد القوائم المالية للمصرف المركزي مند سنة 2014 من المراجع الخارجي وهو ديوان المحاسبة، وفي ظل عدم وجود قوائم ماليه معتمدة يصعب تحديد صافي الربح للمصرف المركزي وبالتالي صعوبة تحديد حصة الخزانة من هذه الأرباح والتي نعتقد أنها بعشرات المليارات خلال العشر سنوات الأخيرة مند سنة 2014 على الأقل.
ثانيا: حصة الخزانة من فائض إعادة التقييم بعد تعديل سعر الصرف وتغطية الدين العام بهذا الفائض.
وفي هذا الشأن تنص المادة 27 من قانون المصارف 2005 وتعديلاته على الآتي: ” تقيد في حساب يسمى حساب إعادة تقييم الأرباح والخسائر الدفترية الناشئة عن صافي إعادة تقويم أصول وخصوم المصرف نتيجة تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي ولا تدخل هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر للمصرف إلا إذا تحققت .
وفي حالة وجدود رصيد دائن في حساب احتياطي إعادة التقويم يقوم المصرف في نهاية كل سنة آلية بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية (وزارة المالية)بتغطية السندات فإذا غطيت هذه القيمة يحتفظ المصرف المركزي بنسبة 25% من الرصيد المتبقي ويستخدم ما يزيد على ذلك في اطفاء الدين العام، وفي حالة استيفاء الدين العام يخصص باقي الرصيد لتمويل العجز في الميزانية العام إن وجد” انتهى الاقتباس .
الاحتياطي من النقد الأجنبي في أغلب التقارير في حدود 84 مليار دولار (117 دينار ليبي قبل تعديل سعر الصرف بمعدل 1.4 دينار للدولار) عند اعادة التقييم أصبح (376 دينار ليبي بمعدل 4.48 دينار للدولار) فائض إعادة التقييم (376 مليار دينار- 117 مليار= 259 مليار دينار) رصيد فائض اعادة التقييم نتيجة تعديل سعر الصرف هو 259 مليار دينار وأعتقد أن هذا الرقم يكفي لتغطية الدين العام مع احتفاظ المصرف بنسبة 25% ويكفي كذلك لتغطية أي عجز في الموازنة إن وجد حسب نص القانون (ملاحظة في ظل غياب أرقام موثوقة فالأرقام التي ذكرتها هنا تقريبية)
وكذلك ضرورة الافصاح وبشكل شفاف على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي وكيف تم توظيفها وما هو حجم العوائد التي حققتها مند عشرات السنوات والتي لا توجد أرقام في أغلب التقارير الصادرة والتي تعتقد انها بعشرات المليارات كعوائد كذلك
ثالثا: أرباح عمليات اصدار النقد
المادة 40 من قانون المصارف تنص “توزع في نهاية السنة المالية الأرباح الناشئة عن عمليات اصدار النقد بنسبة 80% إلى الخزانة العامة و20% للمصرف المركزي” وهذه للأمانة ليست لدي أرقام موثوقة للتعبير عنها رقمياً وتحتاج مزيداً من البحث، ونتوقع أن تكون حصة الخزانة العامة أرقام معتبره يجب أن تطالب بها الخزانة العامة
رابعاً: رسوم التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي بناء على محضر اتفاق حكومة الوفاق الوطني مع مصرف ليبيا المركزي والتي حققت مليارات الدنانير في تلك الفترة والتي لم نجد تقارير واضحة لا من الحكومة ولا من المركزي كيف تم استخدامها وهل تم استنفادها بالكامل سواء في شكل نفقات حكومية أو ساهمت في تغطية جزء من الدين العام كما يشير محضر اتفاق الحكومة مع المصرف المركزي الذي وقع في حينها، وهل متبقي رصيد من هذه الرسوم وهي أيضا حصة الخزانة هذا إذا كان هناك رصيد متبقي
السؤال هنا هل الحكومة مدينة للمصرف المركزي أم هي دائنة له بعد اجراء مقاصة لما لها وما عليها؟
هذا السؤال يجب أن تملك الاجابة عليه وزارة المالية من خلال تحملها مسئولياتها وتتدخل وبشكل قوي حتى تفك هذا الغموض وضبط هذه الأرقام والمحافظة على حقوقها، وتتحول من موقف الدفاع إلى موقع الهجوم.
والسؤال الثاني الملح موجه للسلطة التشريعية وضرورة تدخلها وبشكل قوي في إلزام المصرف المركزي وديوان المحاسبة باعتماد القوائم المالية للمصرف المركزي للسنوات العشر الأخيرة وتطبيق القانون للوصول إلى صورة عادلة للمركز المالي ونتيجة نشاطه في السنوات الأخيرة لتتضح الصورة كاملة وتحديد الالتزامات والحقوق لكل الأطراف …
