“أبوجناح” يتعهد بأن وزارة الصحة ستواصل المضي قدمًا نحو حلحلة مشاكل المرضى الليبيين في الداخل والخارج
قام نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح» بعقد اجتماعًا مشتركًا مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي»، بحضور لجنة فلترة ملفات مرضى ضمور العضلات.
هذا وأكد “أبوجناح” على أن وزارة الصحة أولت اهتمامًا بالغًا بمعالجة ملف مرضى ضمور العضلات، الأمر الذي أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر، خلال اليومين الماضيين للشروع في إيفاد الحالات وفق الميزانية التي رصدتها حكومة الوحدة الوطنية لعلاج مرضى ضمور العضلات.
كما أعرب كذلك عن حرصه على حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في الحصول على خدمات طبية لائقة، وعبر عن أسفه لتأخر معالجة ملف مرضى ضمور العضلات كل هذه السنوات.
وأشار إلى أن اللجنة التي أوفدت لمصر خلال المدة الماضية برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، وكذلك اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة، قدمتا مجهودات وطنية مخلصة، أفضت إلى إبرام مذكرة التفاهم التي ستكفل إيفاد مرضى ضمور العضلات للعلاج بالخارج.
حيث أعلن الوزير كذلك أن حكومة الوحدة الوطنية مستعدة لمعالجة هذا الملف، وقد بدأت وزارة الصحة فعليًا في التنسيق مع دولة مصر لإيفاد أول عشر حالات، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الصحة مع المركز الطبي العالمي، ستكفل حصول المرضى الليبيين على أعلى مستويات الرعاية الطبية بالاستناد إلى البنود التي تضمنتها المذكرة، فضلًا عن الاتفاقية التي ستبرم بين الطرفين الليبي والمصري خلال اليومين القادمين.
وتعهد أيضاً بأن وزارة الصحة، ستواصل المضي قدمًا نحو حلحلة المشاكل التي يعانيها المرضى الليبيين في الداخل والخارج، معربًا عن أسفه لما وصل إليه حال المرضى الليبيين بالخارج نتيجة للعشوائية التي سادت هذا الملف مخلّفة وراءها فسادًا كبيرًا، وقال كذلك ” إن الاعتماد بشكل أساسي على علاج الليبيين من خلال الإيفاد للخارج، نسف كل الجهود التي كان من الضروري بذلها لتطوير القطاع الصحي في ليبيا وتحسين الخدمات الطبية بالداخل ودعمها”.
كما أضاف مؤكداً على أن الاستثمار الحقيقي في قطاع الصحة يكمن في تنمية مهارات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ومنحهم حقوقهم في الحصول على برامج تدريبية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار كان سيحقق تعافيًا حقيقيًا لقطاع الصحة وسيخلق نوعًا من التنافس المطلوب داخل القطاع إذا ما تم العمل على تحقيقه، إلا أن المسؤولين على القطاع كانوا عائقًا أمام تطوير مهارات العاملين فيه، في الوقت الذي كانت فيه الكوادر الطبية تستحق أن تمنح امتيازات وتقدير جزاء الجهود التي تبذل على مدى العشر سنوات الماضية.
من جانبه، أعلن “الدرسي” عن إطلاق برنامج عودة الحياة لقطاع الصحة الذي سيركز بشكل أساسي على تنمية مهارات العاملين بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن عام 2022م سيكون عامًا للتدريب والتطوير، وذكر بأن برنامج عودة الحياة لقطاع الصحة سيتضمن أيضًا إطلاق البرنامج الوطني للمسح الجيني، فضلًا عن حزمة من البرامج الوطنية التي ستعكس رغبة وزارة الصحة الجادة في تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.
أشار الدرسي أيضاً إلى أنه في زيارته الأخيرة لمصر، تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ مذكرة التفاهم بالاستناد على الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية بشأن معاملة المرضى الليبيين إسوة بالمرضى المصريين.
وأكد على أن وزارة الصحة ستتابع بحرص مراحل تنفيذ الاتفاقية التي ستبرم مع المركز الطبي العالمي، والتي ستضمن تدريب الكوادر الطبية الليبية التي سترافق المرضى أثناء فترة العلاج.
