قال الخبير الاقتصادي “محسن دريجة” ارتفعت وتيرة الحديث عن حجز دخل النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الحديث عن ضرورة اقتصار الصرف على البنود الأساسية مثل المرتبات والدعم “يشمل حتى الأدوية والمواد الطبية”.
وأضاف بالقول: سبق وإن مررنا بهذا الإجراء عندما حجزت أموال النفط مقابل السماح بتصديره، ونحن الأن في وضع الخيارات فيه قليلة: إغلاق النفط أو حجز عائداته والصرف على الضروريات فقط.
وتابع بالقول: كيف وصلنا إلى هذا الحال معروف وسبق إن وصلناه من قبل: إنه الإنقسام السياسي وغياب أي سياسة اقتصادية تعالج غلاء الاسعار وصعوبة الحياة التي يعاني منها أغلب الليبيين، منها استمرار أزمة الكهرباء، استمرار ضعف الدينار الليبي وغلاء الأسعار ، والركود الاقتصادي.
وختم حديته قائلاً: بالرغم من انفاق مبالغ ضخمة هي الأعلى منذ عام 2014 (24.5 مليار دولار)، النتيجة مخيبة للأمال فهل تؤيد حجز أموال النفط والصرف على الأساسيات أم ترى أن هذا ليس في صالح البلاد .
