قال مدون تقني “أمين صالح” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى أن الوضع من الناحية التنظيمية لشركة الاتصالات فوضوي بشكل كبير جدا وأن الكلام الذي قاله عادل حميدات المسؤول بهيئة الاتصالات مضاد وغير صحيح وأيضاً أن الطيف الترددي يوجد به تشويش .
وأضاف “أمين” أن أجهزة تقوية التغطية تدخل بإستمرار إلى غاية شهر مضى ووصلت حاوية كبيرة أيضا وتباع الأجهزة بالسوق المحلي ب290د وكذلك توجد إعلانات ممولة على هذه الأجهزة بأنها تقوم بتقوية تغطية ليبيانا والمدار وتكلف هذه الأجهزة بالدولار 50 دولار وأنها ليس مبالغ كبيرة ليمنع دخولها .
ونوه على أن هذه الأجهزة تقوم بتشويش على أجهزة الإتصالات ويجب على الشركة أن تراسل مصلحة الجمارك لعدم دخول هذه الأجهزة بشكل نهائي وأن الجمارك هي المدخل الرئيسي لهذه الأجهزة عبر الميناء، وكذلك لنا المتسع من الوقت للضغط على الشركة.
وأضاف بالقول: بمجرد قيام المواطن الواحد بتركيب هذا الجهاز يتم التشويش على باقي المواطنين يقدر عددهم ب2000 أو3000 مواطن، وأن لا توجد لديهم خدمة تغطية وبذلك فإن الشركات تخسر وبهذه الطريقة لا تكون هناك استفادة للمواطن أو للشركة أيضا.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية لم تقوم بتحديد القوانين ، حيث لدينا قانون الإتصالات لعام 2010 رقم (22) و لم نرى لائحة تنظيمية أو لوائح مفصلة عن قانون الإتصال، وأيضا لم تنشر معلومة بموقع CIM الخاص بالهيئة ولكن بالمقابل نرى أن وزارة الداخلية تبنت قانون الجرائم الإلكترونية وأن موضوع الكاميرات المراقبةالتي تقام بالمدن الكبرى لم تشارك بها وزارة الإتصالات.
وقال أيضا تواصلت مع وزارة الإتصالات وواجهت صداً منهم وقالوا بأنه توجد تعليمات من المجلس الرئاسي لعدم التعامل مع أي جهة غير حكومية أو أي مدون بالمجتمع .
