أصدرت إدارة القضايا بياناً تأسفت خلاله بخصوص حكم محكمة النقض المصرية بجلسة يوم 2021/6/24 حكمها في الطعن المقام من شركة الخرافي الكويتية بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بالزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف ، وفي الموضوع برفض دعوى البطلان المرفوعة من الدولة الليبية ، وذلك على الرغم من قوة الأسباب التي بني عليها الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعدالة أسانيده القانونية .
ووقال البيان: بعد نضال قانوني شاق وطويل خاضته إدارة القضايا عن طريق مكتب المحامية حفيظة الحداد وشركائها دام قرابة ثمانية أعوام نظرت فيه دعوى البطلان أمام محكمة استئناف القاهرة ثلاث مرات ، وأمام محكمة النقض للمرة الثالثة فضلاً عن محكمة الاستثمار العربية لمرتين .
وأفادت إدارة القضايا باعتزازها وبالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي كيرتس ماليت في اليوم التالي مباشرة لصدور حكم النقض سالف الذكر ، انتصارا اجرائياً آخر بالحكم الصادر من المحكمة العليا بالمملكة المتحدة يوم 2021/6/25 بأغلبية عدد أعضائها يقضي بإلغاء واسقاط حكم محكمة استئناف لندن الذي كان قد قرر جواز اعلان واخطار الدولة الليبية بغير الطريق الدبلوماسي للظروف الاستثنائية التي تمر بها ، ووجوب أن يتم الإعلان والإخطار بالطريق الدبلوماسي استناذاً إلى اتفاقية حصانات الدول ، وذلك بمناسبة اتخاذ شركة جينرال ديناميكس الإنجليزية إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم المتحصلة عليه منذ عام 2016 وانفاذه في بريطانيا بالزام الدولة الليبية بأن تدفع لها مبلغ يقدر بستة عشر مليون جنيه إسترليني مع الفوائد والمصاريف .
وقالت الإدارة: وبهذا الحكم تكون ليبيا قد كرست لدى محاكم المملكة المتحدة سابقة قضائية جديدة تستفيد منها جميع دول العالم لا سيما الثالث التي تتعرض لظروف مماثلة ، ويذكر أن هذا الحكم هو ثاني حكم إجرائي تاريخي تساهم بموجبه إدارة القضايا بالتعاون مع مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل معها في ترسيخ مبادئ قضائية جديدة بعد الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في 26/5/2021 من هيئتها المشكلة من 14 مستشارا ً، و الذي أقر ولأول مرة اعتراض الخارج عن الخصومة في إجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي المراد انفاذها في فرنسا .
