كتب: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالاً
التقرير الأخير الذي أصدره المصرف المركزي – عن إيرادات ونفقات الحكومة – عند الدخول في تفاصيله يوضح خللاً كبيراً في هيكل النفقات العامة بل في أولويات السياسة المالية بشكل عام .
فبالإضافة إلى أن كل النفقات كانت جارية استهلاكيه ولم يتم انفاق أي مبلغ على التنمية هناك خلل رهيب في توزيع هذه النفقات على القطاعات الخدمية حسب أهميتها .
واذا استثنينا المرتبات نظراً لأن التوظيف في الأجهزة الحكومية هو فقط لمعالجة مشكلة البطالة المتفشية في الاقتصاد ،فإننا نلمس خللاً كبيراً في توزيع المخصصات التسييرية ، التي حرمت قطاعات رئيسية هامة كقطاع التعليم من الحصة العادلة التي تتناسب مع الأهمية البالغة لهذا القطاع ومع حجمه والرقعة الجغرافية التي تغطيها مؤسساته.
ففي الوقت الذي صرف لوزارة الخارجية عن الباب الثاني عن الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي مبلغ يتجاوز 206 مليون دينار .
لم يصرف لوزارة التعليم العام التي تشرف على آلاف المدارس بجميع المراحل إضافة للمعاهد المتوسطه والدوائر التعليمية بالمناطق ، المبلغ ضئيل في حدود سبعة ملايين دينار فقط !!
أما وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها ومراكز ابحاثها فكان نصيبها فقط واحد وثلاثون مليون دينار وقد تحصلت وزارة التعليم التقني على 3.5 مليون دينار فقط.
أي أن مجموع ماتحصل عليه قطاع التعليم بوزاراته الثلاث من مصاريف تشغيلية وتسييرية بما فيها نفقات صيانة المدارس وكل مستلزمات العملية التعليمية كان في حدود 42 مليون دينار فقط..!!
أي مانسبته 20% فقط مما صرف لوزارة الخارحية !!!
هذا الوجه من أوجه الخلل سقته كمثال توطئة لمنشور لاحق لموقفين أوضح لي بمايشبه الصدمة حجم الانهيار الذي تعرضت له منظومة التعليم العام في ليبيا ، بشكل لم أكن اتوقعه رغم معرفتي التامة بما يعانيه هذا القطاع ، الأمر الذي انعكس في نوعية المخرجات التي يتم استقبالها في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
