الأمين العام للأمم المتحدة: ميزانية ليبيا في 2019 بلغت 56 مليار إضافة ل7 إلى 9 مليارات للحكومة المؤقتة
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” تقريراً حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، حيث تضمن التقرير أن إنتاج النفط في ليبيا هذا العام استمر دون انقطاع حيث بلغ 1.2 مليون برميل في اليوم، وواصل مصرف ليبيا المركزي تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت بسنة 2018 والتي ساهمت في زيادة إمكانية الحصول على العملات الأجنبية بسعر 3.9 دينار لكل دولار.
وتضمن التقرير أن الإصلاحات ساهمت في تخفيف أزمة السيولة و أتاحت للحكومة ما يزيد عن مليار دينار من الإيرادات في الشهر،. ولكن في غياب احتمالات تخفيض مباشر لقيمة العملة بدأت تظهر مثالب رسوم صرف العملات الأجنبية بما في ذلك مضاعفة الضغوط على مصارف المنطقة الشرقية. و أضاف التقرير أنه كانت التوقعات تشير إلى أن ليبيا ستسجل عجزاً في ميزانية 2019 يصل إلى 10 مليار دولار، على الرغم من زيادة إيرادات الميزانية وارتفاع أسعار النفط، وذلك بسبب تحويل الموارد للإنفاق على النزاعات المسلحة، وقد ضخت الإيرادات الإضافية من رسم القطع الأجنبي مبلغا إضافيا قدره 15 مليار دينار ليبي في بند الإنفاق المتوقع في ميزانية عام 2019.
وأضاف التقرير أن ميزانية هذه السنة بلغت 56 مليار دينار ليبي وذلك لهدف تخفيف عبء الديون وزيادة الإنفاق على التنمية، و لكنها لا تشمل الميزانية التكميلية التي استخدمتها الحكومة المؤقتة ، والتي تراوحت بين 7 مليار و 9 مليار دينار ليبي ، والممولة إلى حد كبير من الديون غير المعترف بها وطباعة دينار موازي ، بما في ذلك طباعة 3 مليار دينار ليبي في السنة الحالية.
و تضمن التقرير كذلك أن اتخاذ إجراءات إدارية وشرائية مطولة وانخفاض معدلات تحصيل التعريفات من جانب مقدمي الخدمات أدى إلى تأكل الهياكل الأساسية المدنية الحيوية و تفاقم العجز في توفير المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بسبب الحروب الجارية ، و التي سببت أضراراً بعدد من المنشآت الحيوية ، بما في ذلك منظومة النهر الصناعي، وكان من المرجح أن تسجل حالات انقطاع تدوم فترات طويلة في خدمات الإمداد بالكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الصيف ، مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية في ليبيا .
و أكد التقرير مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعاون مع قيادة مصرف ليبيا المركزي وفرعه الموازي في المنطقة الشرقية من أجل اختيار شركة تُكلف بإجراء استعراض شامل لمراجعة الحسابات من أجل تحقيق الشفافية و تهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية .
