الإتحاد العام لعمال النفط والغاز يدعو المركزي إلى تمويل مشاريع المؤسسة ومساعدتها في الإستفادة من الفرص المتاحة حالياً في سوق النفط العالمي
أصدر الإتحاد العام لعمال النفط والغاز بيان يقتضي بمتابعة القرارات التي أصدرها وزير النفط والغاز “محمد عون” مؤخراً تجاه المؤسسة الوطنية للنفط وطلبه من الحكومة برئاسة الدبيبة تغيير مجلس الإدارة وفي هذا الصدد إن قرارات الصادرة عن وزارة النفط باطلة بطلان مطلق من الناحية القانونية كون أن إلغاء أي قرار أو سحبه لا يجوز بعد مضي مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره وبالتالي لا يمكن للوزير إلغاء قرارات إدارية حصلت بمضي سنوات إدارية.
وأضاف البيان على أن المساس بمجلس الإدارة الحالي وبمركزه المستقر قانونياً يعد عملاً جديداً من فصول الاستهداف لمحاولة تقسيم القطاع وتسييه خدمة لا جنده على بعض الأشخاص الذين يحاولون البقاء على السلطة بأي ثمن، ويوجد به إساءة بالغة للعاملين بالقطاع، وكذلك إن الضغط الحاصل حالياً ضد مجلس الإدارة يعرض عمليات الإنتاج للخطر بسبب محاولات الإرباك والعبث الإداري وضياع فرص استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى مطالبتنا بمجلس الإدارة الحالي باتخاذ التدابير القانونية والفنية لحماية المؤسسة وموظفيها وشركاتها وعدم الاستجابة لأي إجراء.
حيث تم دعوة مصرف ليبيا المركزي إلى تمويل مشاريع المؤسسة فوراً ومساعدتها في الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً في سوق النفط العالمي، وكذلك الجهات القضائية وعلى رأسها مكتب النائب العام للعمل على صون وحماية المؤسسة من التصرفات التي ترقي لجريمة إساءة استعمال السلطات الوظيفية من بعض المسؤولين إرضاءا لأشخاص ليس لهم أي سند قانوني في أداء مهامهم الحكومية وفقاً للقانون الليبي.
وفي ختام البيان طالب الإتحاد المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير الكافية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي واجتماعات مجموعة من العمل الاقتصادية الخاصة بليبيا بالعمل فوراً لحماية قطاع النفط و إدارته ومعاقبة من يسعى الأن لخدمة الأجندة والأطراف الأجنبية تسعى لمنع إستفادة ليبيا من الظروف القائمة حاليا في سوق النفط والغاز، وكذلك حاجة شركاتنا الأجنبية لمشاركة ليبيا في الاستجابة العاجلة لطلبات العالمية.
