أوضح الخبير القانوني البوديري شريحة بخصوص الاشكاليات التي ممكن أن تورط المؤسسة الليبية للاستثمار قائلاً: الموضوع يتعلق أساساً بمسألة مدنية تعود إلى عقد موقع مع وزارة الزراعة الليبية ومؤسسة خيرية ،في العام 2008 تم الغائه وفي العام 2009 عُدل من قبل الدولة الليبية وتم إلغائه مرةً اخري في العام 2010 وتم تعويضه بمبلغ 300 ألف يورو ، واخذت دعوة من المحاكم البلجيكية كمؤسسة مدنية خيرية في البداية والاستئناف بالعام 2011 والدولة الليبية تدخلت في العام 2013 و2014 وطلبت السماح وأُعطيت لها الفرصة وخسرت الأحكام ، وهذا الشق المدني.
وأضاف بالقول في تصريح تليفزوني لقناة ليبيا الأحرار : أما المسألة في الشق الجنائي فهي تعود إلى العام 2012 إلى 2016 عندما كان هناك فجوة في قرار مجلس الأمن وتفسيره ، فقد كانت العوائد للمؤسسة وتم تعديلها في العام 2019 وفي هذه الفترة تم تحويل ما يقارب من 2 إلى 3 مليار دولار ، أما الأموال الإجمالية فهي الموجودة في بلجيكا بأربعة حسابات بين 16 إلى 17 مليار دولار، و14 مليار دولار لازالت تحت التجميد في بلجيكا بقرار دولي وقرار أوروبي ومؤخراً لقرار القاضي .
وبالتالي نتكلم هنا عن تحويل ما يقارب 3 مليار دولار أغلبها اعتقد إلى المؤسسة العربية المالية في البحرين ، وعندما فتح القاضي التحقيق وبوجود التعاون مع الجهات الليبية يبدو أن ليس فقط الاتجاه ضد الدولة الليبية وإنما حتى اليورو كلير وبعض الشخصيات البلجيكية تحت التحقيق وليس فقط الطرف الليبي ،لأنه خلل في النظام المصرفي البلجيكي .
أكمل قائلاً : لا أعتقد أن بلجيكا تتدخل في الأموال الليبية ، المسألة مدنية ، صحيح أن المسألة ارتبطت أيضاً بمواطن بلجيكي قدم شكوي أمام القضاء البلجيكي وبالتالي القضاء ربط الموضوع الجنائي بالشق المدني .
قال أيضاً : أعتقد أن المسألة تعود إلى إدارات سابقة ،وقاضي التحقيق الجنائي يبحث في كيف تم خرق هذا النظام القانوني بالتنسيق أو التعاون أو الترتيب بين الجهات الليبية والبلجيكية ، وكانت مسألة صراع بين البرلمان البلجيكي والحكومة البلجيكية ولازالت التحقيقات قائمة حتى ضد الشخصيات البلجيكية نفسها ،فالمؤسسة الخيرية وظفت هذه المسألة للضغط على ليبيا بشكل أو بآخر ويحاول أن يربط بين المؤسسة الليبية للاستثمار كجهة مستقلة عن الدولة الليبية والدولة الليبية .
وعن الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذها الدولة الليبية قال: الموضوع أخد أكثر من ثلاث أو أربع سنوات في التحقيق وأعتقد أنه هناك مسارات سياسية في وجهة نظري ، الأول المسار السياسي الدبلوماسي الليبي ولابد أن يستوعب المفهوم وتمسك الملف بشكل أو بآخر وطلب توضيح من السفير البلجيكي ، أما المسار الجنائي وهو مكتب النائب العام ينبغي أن يتواصل مع المدعي العام البلجيكي ويبدو أنه هناك تواصل مؤخراً ، ويجب وجود لجنة مشتركة لأن الموضوع يهم الطرفين ، وبالنسبة للشق المدني فيجب أن يتم تسوية الوضع .
