العربي الجديد: هذه تفاصيل الخلاف الحاصل حول المستحقات على الشركات النفطية الأجنبية العاملة بليبيا
بلغت المستحقات والضرائب على الشركات الأجنبية النفطية العاملة في ليبيا 2.34 مليار دولار،وفقاً لرسائل وتقارير مؤسسة النفط .
وأكد مصرف ليبيا المركزي عبر آخر بياناته، أن هناك إيرادات نفطية ومستحقات على الشركات النفطية لم تورد إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي، أما ديوان المحاسبة فوصف تصرّف مؤسسة النفط بمستحقات شركات النفط بـ”غير القانونية معتبراً أنها تفرّط بأموال الدولة.
وبحسب صحيفة العربي الجديد إنه بموجب القانون الليبي تسلم المؤسسة الوطنية إيرادات وضرائب النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وفي تفاصيل الخلاف الحاصل حول المستحقات على الشركات النفطية الأجنبية ؛ قال مصدر مسؤول من وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه لـ”العربي الجديد”، إن حسابات مؤسسة النفط الليبية توازي صفراً في ما يخص المستحقات الإتاوات والضرائب المستحقة على شركات النفط الأجنبية.
شرحت رسالة للمؤسسة الوطنية للنفط، موجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الضرائب والإتاوات المستحقة للدفع على الشركات المشاركة في عقود الامتياز تستثمر في تمويل المشروعات وتنفيذها.
وأضافت الصحيفة فإن الأموال في حساب وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية تستخدم لبعض المشروعات النفطية.
وأشارت إلى أن المؤسسة استندت إلى قرار رقم 496 لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحيث ينص في المادة الأولى منه على أن يؤذن لمؤسسة النفط باستخدام الإيرادات والضرائب والمستحقات على الشركات المشاركة في عقود الامتياز، وتنفيذ المشروعات المشمولة.
وتختلف تصريحات مؤسسة النفط عن بيانات وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة قالت: إن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت إجراءات مخالفة لنصوص القانون والتي بموجبها طلبت من شركات النفط الأجنبية العاملة بقطاع النفط تأجيل عملية دفع مستحقات الدولة الليبية وبذلك تكون عطلت استلام مبالغ مالية طائلة مستحقة للدولة الليبية وأخرتها مدة زمنية طويلة تتجاوز السنة منذ شهر أكتوبر 2020، ما حرم الدولة الليبية والشعب الليبي من الاستفادة من هذه الأموال وتسخيرها في مشاريع تنموية في شتى المجالات لتعود بالفائدة والمنفعة وتساهم في رفع المعاناة اليومية التي يعانيها الشعب من جراء نقص تدفقات النقد الأجنبي وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة .
ولكن المحلل المالي محمود سالم أكد لـ”العربي الجديد” أن الإجراء المتخذ من قبل مؤسسة النفط يعتبر مخالفة مالية وهو يتنافى مع القانون المالي للدولة الليبية مطالباً بضرورة سحب هذا الإجراء.
وقال سالم إن هذا يعد نوعاً من الفساد، فالقرار يخالف القانون وبالتالي يجب إنشاء أو تكليف مكتب محاسبي للتدقيق في الأموال ومراجعة حسابات الشركات الأجنبية وفرض الغرامات المالية عليها في حالة التأخر في الدفع .
وقال أيضا الخبير النفطي محمد أحمد لـ”العربي الجديد” إن الخلاف محصور في الإتاوات فقط والذي تشير تقارير المؤسسة الشهرية إلى أنه لم يدخل في حساباتها ودعا إلى ضرورة اعتماد الشفافية والإفصاح عن ماهية الشركات النفطية الأجنبية المشتركة، وحجم إنتاجها.
ومن جهته، رأى المحلل الاقتصادي عبد الناصر الشيباني، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن “مؤسسة النفط على حق” في ظل عدم وجود موازنة للقطاع النفطي لتطوير ورفع معدلات الإنتاج .
وأوضح من جانبه إن مؤسسة النفط عملت وفق قرار حكومي من أجل تحويل الإتاوات في الحساب للمشاريع التنموية وعلى المؤسسة نشر كشف حساب شامل.
واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الله الترهوني أن هناك حالة تخبط وفوضى تعيشها أغلب المؤسسات الحكومية إلا أن توريد أو تحصيل مبلغ مالي هو حق أصيل للدولة الليبية من الشركات النفطية الأجنبية.
وتطرق إلى أن هناك حجباً للإتاوات أو امتناعاً عن دفعها بطريقة ملتوية أو تواطؤ بعض الأطراف مع الشركات، مؤكدا أن تضارب الاختصاصات بين وزير النفط والمؤسسة أخرج موضوع إتاوات شركات النفط إلى العلن وفقا للصحيفة ز
