التجارة والتنمية يطالب “الكبير” إثبات التهم التي وجهها له بخصوص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ..ويناشد النائب العام والنواب
أصدر مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بياناً بشأن اتهام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للمصرف بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
وقال البيان أنه من خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الإثنين الماضي بمصرف ليبيا المركزي مع ممثلي المصارف التجارية لما سبق هذا الاجتماع من تصريحات مليئة بالتفاؤل والإتجاه إلى توحيد المعاملات المصرفية بكل أنحاء بلدنا ليبيا الحبيب إلا أننا فوجئنا وللأسف أن أستغل “الكبير” هذا الاجتماع بوجود ممثل مصرف التجارة و التنمية الاجتماع إلى إلقاء التهم جزافاً و بح وبحضور ممثلي المصارف التجارية الأخرى بأن مصرف التجارة والتنمية مصرف مشبوه يقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي وفقاً للبيان.
ووفقاً للبيان فإن استهداف المصرف يرجع للعام 2015 شهر أكتوبر بإيقافه لعمليات النقد الأجنبي وكانت حجته في تلك الفترة إعتراضه على إنهاء إتفاقية الشراكة مابين مصرف التجارة والتنمية و بنك قطر الوطني و التي تمت بتوافق وإرادة الطرفين ولما كانت هذه الحجة واهية لإيقاف عمليات النقد الأجنبي إتجه إلى الإدلاء أمام مجموعة نواب في مدينة طرابلس بمغالطات وبيانات غير صحيحة من أن مصرف التجارة والتنمية منح قرض بقية 6 مليار دينار مباشرة للقوات المسلحة وقام مصرفنا بتفنيد هذه المغالطات والإدعاءات وأصدر بيانا بذلك في حينه حيث إتجه أخيراً و خلال إجتماع يوم الاثنين 24/08/2021 إلى إلقاء تهم خطيرة لايمكن السكوت عليها ودون أن يكون هناك سند من الواقع والقانون متهماً المصرف بعمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب في الوقت الذي يخضع فيه المصرف كغيره من المصارف لرقابة مصرف ليبيا المركزي وما تقوم به إداراته من أعمال رقابية والتي لم تسجل أي ملاحظة على المصرف بعمليات غسيل أموال وتمويل إرهاب وفقاً للبيان.
وقال البيان إن مايقوم به الكبير تجاه مصرف التجارة والتنمية لتبرير إيقاف عمليات المصرف بالنقد الأجنبي وتحديد سقف لمقاصة صكوك المصرف إلكترونيا وبحجج واهية لاسند له ولاهدف له إلا الإضرار بمصرف التجارة والتنمية و إنخفاض خصومه الإبداعية و إتجاه زبائنه إلى مصارف أخرى تنعم برضاء المحافظ المقال حيث انخفضت خصومه الإيداعية من 14 مليار دينار إلى الأن 9 مليار .
وقال البيان؛ لقد كان على الكبير أن ينأى جانبه عن أية إشكاليات له مع مصرف التجارة والتنمية بعد توليه مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو على دراية وعلم بالدور الكبير المصرف التجارة والتنمية في نشر الثقافة الإلكترونية و وسائل الدفع الإلكتروني والمساهمة الفعالة بربط فروعه بمنظومة واحدة تمكن زبون المصرف من إنهاء معاملاته من أي فرع ومساهمات المصرف في النهوض بالقطاع الخاص والعمل على تأسيس والمساهمة في العديد من الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص في سبيل النهوض بالإقتصاد الوطني .
وأفاد البيان: لقد تناسى أن المصرف خاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي ومراكزه المالية خاضعة للمراجعة القانونية من مكتب مراجعة ولم يصدر من هذه الجهات وغيرها الإتهامات التي يلقيها المذكور جزافاً تجاه المصرف ودون سند من الواقع والقانون سوى الوقوف عثرة حجر أمام نجاحات المصرف لاعلاقة لها بالقواعد والأسس السلبية في العمل المصرفي و أحكام التشريعات النافذة و إلتزام مصرفنا بموافاة مصرف ليبيا المركزي بكل الإحصائيات في مواعيدها وقفل ميزانياته في مواعيدها واعتمادها في تواريخها المحدده حتى : 31/12/2020 ميلادي ، وتوزيع أرباح على مساهمي المصرف بنسبة 30 متفوقا على كل المصارف وفقاً للبيان.
وطالب المصرف في ختام بيانه الكبير بإثبات تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإن مصرف التجارة والتنمية يعتبر هذا البيان بلاغاً للنائب العام ولمجلس النواب للتحقيق فيما ورد فيه من إدعاءات وتهم فاتحة المصرف أياديه أمامها للإطلاع على أعماله و عملياته وفق أحكام القوانين والقواعد والأسس المصرفية السليمة وحق المصرف في الرجوع على من إدعي بهذه الإدعاءات الباطلة والمنافية للحقيقة والواقع أنياً ومستقبلا .
