تحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء ” عبدالسلام الحاسي” خلال برنامج “فلوسنا” عبر قناة الوسط قائلاً: لم أشاهد من قبل حكومة الوحدة الوطنية أي توحيد للعديد من السلطات، كما لم يتم اتخاذ أي إجراءات واسعة في ضم هذه السلطات تحت إدارة واحدة، وهناك العديد من السلطات موجودة خارج سيطرة الحكومة المؤقتة من ضمنها هيئات ومؤسسات كثيرة موجودة في المنطقة الشرقية.
وأضاف بالقول: هذه المؤسسات موجودة من ضمنهم مصلحة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني ومركز الدراسات الأفريقية، حيث أن هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بمرتبات هذه الجهات الغير موحدة، وكذلك العديد من الشركات من ضمنهم شركة الأعمال الكهربائية القابضة بطرابلس وبنغازي، حيث نعلم جيداً هذه الشركات تم انشائها من قبل الحكومة المؤقتة وتوجد إدارات رئيسية وأقسام في طرابلس على نفس الوضعية.
وتابع بالقول: المشاكل التي تتعرض لها أصبحت أمام السلطات الرقابية وتقع في حرج أمام إيجاد حلول في ظل السجلات التجارية المزدوجة وكذلك في ظل القرارات المزدوجة، كما نحن نعاني من هذه المشاكل في المنطقة الشرقية نظراً لترك أرشيف في الحكومة المؤقتة، وتم تخصيص 200 مليون لسداد بعض الديون، وهناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها المصالح وغيرها.
أما بخصوص توحيد الجهات الرقابية قال: هذا شأن يخص مجلس النواب حسب الاتفاق السياسي بتحديد المادة 15 في سنة 2015 لم يتم الإنتهاء من كافة المواد الواردة في هذه الوثيقة، كما أن الذي حدث هو خلاف ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاتفاق على كيفية توحيد هذه المؤسسة.
وأفاد بالقول: بصفتي رئيس الهيئة تولت مهامها عام 2013 بقرار من السلطة التشريعية “المؤتمر الوطني العام” في تلك الفترة إلى يومنا هذا وتعتبر فترة طويلة لست سنوات، حيث انطلقت على بناء كتاب صادر من مجلس النواب موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن المؤسسة يديرها عبدالسلام الحاسي، وأن رئيس الهيئة بطرابلس ليس لديه أي قرار لإعطائه الصفة بإدارة المؤسسة من جهة تشريعية من مجلس النواب، حتى فترة وجود اتفاق سياسي لم يكون رئيس الهيئة.
وقال: تم التواصل مع النائب العام “الصديق الصور” ورئيس المجلس الرئاسي”محمد المنفي ” وتم الترحيب من قبلهم بوجودي في طرابلس ولم أرى أي خطوات عملية اتجاه توحيد المؤسسة، كما حاول الكثير فرض الدخول على الهيئة بالقوة، وكذلك باستخدام أساليب غير قانونية، ونعلم أنها مؤسسة رقابية لابد أن تكون مؤسسة تطبق القانون، ولكن أنا لم أسمح بالدخول بالقوة ولكن إذا كان الدخول يتم من قبل النائب العام أرحب بهذا الإجراء ولكن لم أجد أي ترحاب في تلك المنطقة والمسؤولين في الهيئة.
أما بخصوص قانون الصرف 1/12 قال: نعلم أن القانون المالي للدولة وكافة القوانين التي تتعلق بالصرف 1/12 من ضمنهم الإعلان الدستوري، كما أنه يتم الصرف بناءً على ميزانية في العام السابق وأن الميزانية التي قدمت لمجلس النواب من حكومة الوحدة الوطنية لم يتم اعتمادها فلذلك اتضطر أن يصرف على هذا البند ولكن لم أجد دليل للميزانية المقترحة لأنها تفوق ال100 مليار والتوسع في صرفها تم في الباب الثالث ويجب أن يكون بآلية معينة في الباب الأول والثاني ويعتبر صرفاً غير قانوني وغير دقيق بالأخص في الباب الرابع.
