ذكرت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن اﻹنقسامات السياسية الداخلية في ليبيا تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة مما يؤثر سلبًا على شفافية الأموال العامة في الدولة حيث أن لم تنشر الحكومة اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية .
وأضافت : كان تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام متاحًا على الإنترنت ولكن لم تتوفر للشعب الليبي سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة و تضمنت الميزانية الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة لكن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية حيث أن لم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة بشكل واضح وشفاف للشعب.
كما أنه لم تكن الميزانيات العسكرية واﻹستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية ولم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل ولم يلجأ المجلس الأعلى للرقابة معايير الاستقلالية الدولية ربما تكون قد دققت بعض حسابات الحكومة لكنها لم توفر أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة.
ووفق قولها فالحكومة برئاسة “الدبيبة” يبدو أنها تتبع في الممارسة العملية للمعايير والإجراءات لمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص حيث كانت المعلومات الأساسية عن استخراج الموارد الطبيعية علنية ولكن لم يكشف صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله العام في عمليات السحب .
