تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى النائب العام والتي تضمنت تقديمه شكوى ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله .
وقال: ونظرا لما بدر عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السابق السيد/ مصطفى عبد الله صنع الله من أعمال وتصرفات مجرمة قانوناً، وفقا لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له حيث تعمد الظهور إعلاميا والتجني بتصريحات فجة غير مسؤولة في حق رئيس مجلس الوزراء وبعض المسؤولين الآخرين ممتنعا في ذلك عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (642) لسنة 2022م،بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، ومنع لجنة التسليم والاستلام المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 315) لسنة 2022 م من أداء مهامها .
وتابع بالقول: فجاء على لسانه القدح في ذمة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والغاز وبعض المسؤولين الآخرين وطالهم بالسب والتشهير، كأفعال مجرمة وفقا للمادتين رقمي ( 438) و(439) من قانون العقوبات.
وأن امتناعه عن تنفيذ أوامر الحكومة الصادرة إليه وفقا لقرار مجلس الوزراء ( 642) لسنة 2022 م المشار إليه ، يعد جريمة وفقا لأحكام المادة ( 234) من قانون العقوبات ، كما يعد تقصيرا وامتناعا عن القيام بالواجب المجرم بالمادة (237) من قانون العقوبات .
وبحسبدقوله: وأن المعني عمد إلى التحريض على التمرد في تصريحاته ضد واجبات الوظيفة العامة الأمر الذي تجرمه المادة (239) من قانون العقوبات.
كما أنه من خلال حديثه تعرض بشكل مغرض لعلاقة الدولة الليبية مع الغير ، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها الخارجية سواء مع الدول أو المنظمات الدولية . وهذا الفعل يعاقب عليه المشرع وفقا لأحكام المادة (167) من قانون العقوبات .
وتابع بالقول: أمام هذه الأفعال المجرمة من جنح وجنايات القائمة بجميع أركانها، والمرتكبة من قبل مصطفى عبد الله صنع الله الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ضده آملين استجابتكم العاجلة بالتحقيق ومباشرة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهته مع حفظ الحقوق الأخرى كافة.
