صرح وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني ناصر الدرسي صباح االثلاثاء عن ما انجزته وزارة الاقتصاد و الصناعة طيلة الفترة الماضية و من بينها حل ازمة الدقيق .
حيث صرح أنه قد تم خلال الفترة الماضية اجراء العديد من الاجتماعات التقابلية مع نقابة المخابز و اتحاد المصانع و مدراء الشركات و المطاحن لإيجاد آلية لحل ازمة نقص الدقيق و ارتفاع اسعارها و أنه قد تم البدء فعليا في خطة الوزارة لعلاج هذه الأزمة .
واستطرد قائلاً بأنه قد قام بمخاطبة رئيس المجلس الرئاسي بخطة الوزارة لحل الأزمة و ذلك باستقطاع جزء من المبلغ المرصود للموازنة الاستيرادية الخاصة بشهر رمضان و جزء من البواقي لاستيراد مادة القمح حيث وصل المبلغ الي 100 مليون وفقة خطة و آلية حددتها الوزارة، و تمت الموافقة من قبل رئيس المجلس الرئاسي على ذلك ، حيث وزعت بين الشركات و المصانع للقطاع العام وبحسب قدرتها الإنتاجية الي 30 مليون، فيما تم تخصيص مبلغ للشركات و المصانع في القطاع الخاص قدره 50 مليون ، كما تم تخصيص ما قيمته 20 مليون لمستلزمات الدقيق ( الزيت و الخميرة ) .
و تحدث الوزير علن الآلية الدقيقة لتوزيع مخصصات القطاع الخاص بتوريد القمح ليصل الي كل مناطق ليبيا دون استثناء و حسب التوزيع السكاني ، كما أضاف الدرسي انه قد تم تحديد معايير معينة للشركات و المصانع الموردة و هي :
1- تزكية من مراقبة الاقتصاد بالبلدية الواقع في نطاقها ( المصنع او الشركة ) و ذلك حسب قدرتها الإنتاجية و لضمان مراقبة سير توزيع الدقيق على المخابز .
2- تزكية من نقابة المخابز .
3- تزكية من اتحاد المصانع .
وقد ذكر أن هذه المواصفات والمعايير قد انطبقت على الشركات و المصانع كالتالي :
1- في المنطقة الشرقية عدد 3 شركات و مصانع
2- في المنطقة الغربية عدد 5 شركات و مصانع
3- في المنطقة الوسطى عدد 2 شركات و مصانع
4- في المنطقة الجنوبية عدد 1 مصنع
و قد أكد الدرسي انه تم ايداع كامل القيمة في المصارف و أخذ الإذن بالتوريد لها ، و أوضح الدرسي أنه لم يتبقى الا ايّام قليلة لتصل الشحنات الي كافة الموانئ الليبية،و تنتهي ازمة نقص الدقيق و ارتفاع اسعار رغيف الخبز
