أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار سابقاً والخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن تعديل الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن الإقبال على العملة بالرسوم السابقة أصبح محدودا، مع أنه حقق أهداف مهمة إلا أن استمرار السعر فوق ٤.٢٥ في السوق الموازي جعل العملة خارج قدرات أغلب المواطنين وجعل الإنفاق في حدود الحاجة الأساسية فقط.
وأضاف قائلاً : نحن في حاجة لأن يكون هناك سعرا يقبل عليه المستهلك وأن تستمر في تخفيض كمية الدينار الليبي حتى ترتفع قيمته أكثر وذلك بعدم التوسع في الإنفاق.
وأفاد أن منحة أرباب الأسر ال500 دولار جاءت كوسيلة لتحسين وضع محدودي الدخل وتوفير بعض السيولة لهم وإن شمل جميع المواطنين،
وتابع” الدريجة” قائلاً : نحتاج إلى أن يكون هناك سعر موحد وأدوات أفضل لمعالجة أزمة السيولة التي تمر بها البلاد.
