صرح الخبير الاقتصادي والمالي” د.محسن علي الدريجة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن قرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي له آثار على كل الجهات التي تحتاج للنقد الأجنبي لأداء عملها وكانت تتحصل عليه بالسعر الرسمي كالخطوط الافريقية او غيرها لديها مصاريف تتعلق بالتزود بالوقود بالخارج ورسوم استخدام المطارات والصيانة وقطع الغيار، والتأمين.
وأضاف أنه لاشك ان تكلفة تسيير الرحلات سيرتفع نتيجة الرسوم، ولكن مقدار الارتفاع محل تساءل وذلك لأنه ليست كل مصاريف الطيران بالدولار فالرحلات القصيرة لتونس تشترى كل وقودها من ليبيا بأسعار مدعومة وبالدينار الليبي وطائرات الايرباص 330 ايضاً تذهب لإسطنبول والقاهرة وعمان دون الحاجة للتزود بالوقود بالنقد الأجنبي، وتدفع مرتبات موظفيها بالدينار الليبي وهذا يشكل جزء كبير من مصاريفها وهذا يضعف حجة ان فرض الرسوم رفع التكاليف بنفس المقدار بالإضافة إلى أنه إذ قارنا رحلات الطيران في دول أوروبية او عربية نجد ان أسعار التذاكر للرحلات المسيرة لا تتجاوز 100 الى 120دولار، فكيف نبرر نفس الرحلات بسعر ٣٥٠ دولار حتى لو كانت اقساط التأمين اعلى للطيران الليبي بحكم الوضع الأمني في البلاد!
وقال الدريجة : الحقيقة هي ان الخطوط الافريقية والليبية مصاريفها عالية من الأساس وإرتفعت بسب تقلص عدد رحلاتها وعدد طائراتها وارتفاع اقساط التأمين وتكاليف الصيانة، ولم تتخذ اي إجراءات لخفض التكاليف المتعلقة بالتشغيل و المحصلة ان تكلفة الطيران في ليبيا مرتفعة وفي غياب المنافسة ليس هناك مايدفع القطاع العام للانتباه لمصاريف التشغيل وتكلفة رأس المال مضيفاً أنه لا يرى اي مبرر لزيادة الأسعار بهذا المقدار ولكن ربما يمكن تبرير زيادة بنسبة اقل.
وأكد أن زيادة الأسعار ستزيد من ايرادات الشركات ولكن المواطن سيدفع ثمن كل هذا و فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي يعتبر اجراء مؤقت ويجب ان يتم تخفيضها مع تحسن الظروف الاقتصادية، ولهذا زيادة الأسعار لابد ان تكون للحد الأدني لتغطية المصاريف إلا إذا إستقر سعر الصرف وتنفذت الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية سترفع مستوى المنافسة وتحسن الأسعار والخدمات.
