أصدرت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تقريرها لسنة 2020 بشأن مركز المعلومات والتوثيق، والذي نص على عدم قيام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها بصفة دورية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكذلك عدم قيد أذونات الصرف بدفتر سجل اليومية، والتوقيع على البعض منها من قبل الموظف المختص وعدم القيام بالجرد المفاجئ للخزائن والمخازن، بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأضاف التقرير عن عدم اعتماد خطتي عمل وتدريب بالمركز؛ لتنظيم العمل، والرفع من كفاءة الموظفين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكذلك غياب التنسيق بين المركز وبقية مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية من حيث إحالة البيانات والاحصائيات والوثائق المطلوبة منها.
وأشار التقرير إلى عدم قيام بعض الموظفين بتسليم ما بعهدتهم من مركبات بآلية بالرغم من إنتهاء مدة تكليفه بمهام قيادية بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة العامة “سابقاً ” رقم 1918 لسنة 2007 بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع، بالإضافة إلى عدم تسوية بعض الصكوك مصرفياً وعدم وجود ما يفيد متابعتها مع المصارف المعنية من قبل القسم المالي.
