قال الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي “أحمد السنوسي” إن الأموال الليبية المجمدة في الخارج يجب أن تبقى للأجيال القادمة، لا أن يفك عنها التجميد بحجة دفع المرتبات والمزاعم بعمل مشاريع للتنمية لتقع فريسة “الأفواه” التي تريد التهام تلك الأموال.
وأوضح “السنوسي” في تصريح لقناة “الحرة” أن هناك من يتحدث عن أن حكومة الوفاق الوطني تسعى للإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج لكي تدفع المرتبات وتعمل مشاريع تنمية في ليبيا، وتساءل قائلا كيف يتم دفع مرتبات من أموال يفترض أن تكون للأجيال القادمة، وإذا كانت ميزانية الدولة لم يدخلها ملّيم واحد من المؤسسة الليبية للاستثمار طيلة السنوات السبع الماضية ولا نعلم أين ذهب مبلغ الاثنين مليار الذي تم التصرف به، فكيف نطالب برفع التجميد عن هذه الأموال.
وأضاف أنه لا يطالب فقط بعدم رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج، بل أنه يعترض حتى على حق إدارة تلك الأموال، مشيرا إلى أنه ورغم أن عدم القدرة على إدارة تلك الأموال يكلف الدولة خسائر كبيرة، إلا أن “الأفواه” التي تريد التهام هذه الأموال ستسبب خسائر أكبر بكثير في حال إعطائهم حق إدارة الأموال المجمدة.
وأشار “السنوسي” إلى أن احتياطيات ليبيا لم تصل إلى 200 مليار دولار، حيث أن الاستثمارات الخارجية الليبية في عام 2012 كانت تقدر بحوالي 68 مليار دولار والمبلغ في تناقص خلال السنوات الماضية، واحتياطيات المصرف المركزي بحسب نشرته الدورية هي أيضا في حدود 68.5 مليار، لذلك فإن إجمالي احتياطيات الدولة لا يتجاوز 140 مليار دولار.
