ذكرت “Montreal Gazette” يوم الخميس أن المدير المالى السابق لــشركة SNC- Lavalin قد كشف بأن الشركة أشترت الدينار الليبي من السوق السوداء في الفترة قبل 2011 بعد أن رفض البنك الكندى إجراء التحويلات للعملات .
وكانت شهادة المدير المالي السابق للشركة ” Gilles Laramée ” قد تمت في محاكمة الاحتيال التي قام بها سامي بباوي نائب الرئيس السابق .
حيث قال ” Gilles Laramée ” إنه أصبح على علم بما كان يحدث بعد أن علم أن رويال بنك أوف كندا المؤسسة المالية لــــ SNC-Lavalin والتي كانت تستخدم في ذلك الوقت قد رفضت طلب الشركة الهندسية لشراء الدينار الليبي لأن البنك لم يرغب في التعامل مع شخص على الطرف الآخر من تحويل العملة حيث أنه لا يعرف من هو الشخص المعنى.
وأضاف :
إن الدينار تم شراؤه من السوق السوداء بين عامي 2001 و 2005 بينما كان هو المدير المالي للشركة ولكنه لم يكن على علم بذلك إلا بعد إجراء عمليات الشراء و في ذلك الوقت كان يعمل مع منظمة ليبية تديرها الدولة في مشروع مصمم لجلب المياه إلى المدن الساحلية في ليبيا وبين عامي 2002 و 2011 حقق العمل مع نظام القذافي عائدات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار دولار وأرباح بلغت 229 مليون دولار ولا يزال الليبيون لديهم مستحقات على الشركة بلغت أكثر من 100 مليون دولار .
أما بالنسبة لــبباوي البالغ من العمر 73 عاما قد اتهم في السابق بالاحتيال وتقديم رشوة لموظف عمومي أجنبي وحيازة الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة حيث يزعم أنه ساهم بأكثر من 26 مليون دولار لجهوده في دفع الحكومة الليبية إلى سداد فواتيرها المتأخرة.
وأظهرت المدعية العامة للتاج آن ماري مانوكيان لارامي بريدًا إلكترونيًا تلقاه من رياض بن عيسى وهو مسؤول تنفيذي سابق في المجلس الوطني الأعلى في الشركة وشاهد رئيسي في المحاكمة.
حيث تحدث البريد الألكتروني عن الدينار الليبي في بنغازي ومدى حساسية الموضوع ، وبقول لارامي بأن بن عيسى احتفظ بأموال تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار كندى في مكان آمن في ليبيا وأشار ان المبالغ تدفع لشركة محلية لجلب الشاحنات إلى موقع العمل حيث أنه لارامي شخصيا لايحب أن تخزن اموال الشركة في خزانة في ليبيا مؤكدا ان هناك مكان أفضل في أحد البنوك .
وذكر لارامي أن بباوي والشاهد الذي تبعه يوم الخميس بول بودري نائب الرئيس السابق والمسؤول عن الشؤون المالية لشركة سوسوديك قد أجابوا على عدة أسئلة حول دفع ما قيمته 18 مليون دولار كندي دفعت ” “بعد أن دفع النظام الليبي أخيرًا فاتورة مستحقة بقيمة 36 مليون دولار في سبتمبر 2001 ، و قال الشاهدان إنه من الطبيعي أن تدفع شركة SNC-Lavalin ما بين 2 إلى 5 في المائة من الفاتورة ، حيث أكد بودري إن مشروع القانون غير المدفوع البالغ 36 مليون دولار مدرج في كتب SNC-Lavalin منذ سنوات ويبدو أن العديد من المديرين التنفيذيين بمن فيهم بباوي سعداء برؤيته مدفوعة أخيرًا ولكن في اليوم التالي قال بودري أنه تلقى أوامر بإصدار مدفوعات على الفور لشركة تدعى شركة دوفال للأوراق المالية مقابل نصف مبلغ الـ 36 مليون دولار الذي تم دفعه.
ويقول بودري معقباُ أنه وجد أن المبلغ كان هائلاً وأكبر من المبلغ المدفوع للوكيل وأن بن عيسى هو الذى تعامل مع الوكيل وأنشا شركة دوفال للأوراق المالية في جزر فيرجن ، حيث إن الدفعة كانت “استثنائية” لدرجة أن التفويض بها يجب أن يأتي من بباوي ، وقد تم عرض نسخة من طلب السداد للخزينة على هيئة المحلفين وفي انتظار شهادة بودري التى سوف تستأنف الجمعة .
