الشريف: الخزانة العامة للدولة غير قادرة على دفع منحة الزوجة والأبناء

493

قال وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة إدريس الشريف، إن صرف منحة الأسرة خلال الفترة الحالية من الصعب تطبيقه نتيجة لوجود كثير من العوائق التي تمنع ذلك من بينها مشكلة المرتبات والانقسام السياسي الحاصل وتوقف صادرات النفط وانقسام المصرف المركزي وتعدد سعر الصرف العملات الأجنبية أيضا.

وأوضح الشريف في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن يجب أن تكون هناك حزمة من الإجراءات الشاملة والموحدة لإصلاح الاقتصاد الوطني من بينها معالجة مشكلة المرتبات والدعم التي أرهقت الخزانة العامة والتي تمثل 50% إلى 605 من الميزانية العامة للدولة في كل عام، بينما هناك فوارق كبيرة للأجور بين المواطنين.

ويعتقد الشريف بأن مسألة توحيد المصرف المركزي وتوحيد الميزانية العامة ومعالجة تعدد سعر صرف العملات الأجنبية بالإمكان إيجاد حلول سريعة لها، لكن في المقابل يجب أن تشمل مجموعة من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد بالكامل.

وأضاف بأن مسألة المرتبات تعتبر العائق الأكبر لتنفيذ الكثير من القوانين النافذة مثل منحة الزوجة والأبناء، مؤكدًا بأنه على الرغم من عدم صرفها منذ إصدار القانون، إلا أنها الدولة تبقى ملزمة بسداد الدين للمواطنين عاجلا أو أجلاً.

وفي الوقت الحالي، يرى وكيل وزارة المالية والتخيطط بالحكومة المؤقتة بأنه يجب إعادة النظر في سعر الصرف الذي يمكن أن يوفر دخل جيد للدولة ويخفف من معدلات التضخم في السوق، إضافة إلى سياسة الدعم واستبدالها بدعم نقدي مباشر.

ويؤكد الشريف بأن هناك بالفعل ما يشبه الظلم الاجتماعي الحاصل نتيجة الكثير من القرارات المتخذة في السابق، حيث أن منحة الزوجة والأبناء لاتشمل الأولاد فوق سن 18، بينما هناك زيادة متعلقة بالمتقاعدين لم تنفذ منذ إصدار قانون خاص بها.

وأشار أيضا إلى أن من يتحدث عن رفع الدعم سيساعد الدولة في صرف منحة الأسرة يعتبر كلام غير صحيح نتيجة إلى أن دعم المحروقات هو الشيء الوحيد المتبقي من باب الدعم بشكل عام والذي يذهب أغلبه لشركة الكهرباء بينما لا يتحصل المواطن إلا على القليل منه عبر شراء المحروقات فقط وبمكيات محدودة مقارنة باستهلاك الشركات العامة لطاقة والتي يجب أن تعتمد على الغاز الطبيعي الأقل تكلفة حتى نتمكن من استغلال ما يقرب من 6 مليار دينار في منحة الزوجة والأبناء.

ويعتقد أيضا بأن على الحكومة القادمة أن تنظر إلى سياسة الدخول في ظل وجود الكثير من قوانين زيادة المرتبات في قطاعات التعليم والصحة والمتقاعدين والتي