صرّح الخبير الاقتصادي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يعود إلى عدم استقرار الميزانية العامة في الدولة بسبب ارتفاع الدين العام وسياسة التمويل بالعجز.
وأشار الشريف إلى وجود عجز في الميزان التجاري الذي بلغ خلال 9 أشهر ما يقارب 10 مليارات دولار رغم ارتفاع أسعار النفط واستقرار إنتاجه لكن مصرف ليبيا المركزي لم يتخذ أي إجراءات.
موضحًا أن مصرف ليبيا المركزي وضع العديد من القيود على بيع العملة لصغار التجار وبالتالي لا يستطيعون الحصول على العملات الأجنبية إلا من السوق السوداء، وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة ، بالإضافة إلى دخول شركات أجنبية إلى ليبيا، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة في ليبيا.
وفي نفس السياق، قال الشريف أن هناك شبهًا من غسيل الأموال لدى بعض المصارف مما خلق فزعًا عند عدد من التجار وزادت المضاربة بينهم.
وطالب الشريف المصرف بإعادة بناء إدارة السياسة النقدية وترتيب الأوراق لعقد مجلس إدارة مكتمل لديه الخبرة الكافية ويراقب سعر الصرف بشكل مستمر، حتى لا يحدث تدهور في العملة المحلية يؤثر على المواطن بشكل مباشر.
