صرح عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية سابقاً عدنان الشعاب انه عندما كان رئيس اللجنة بسنة 2015 عندما صوت مجلس النواب على إقالة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بسبب الانقسام الذي حصل وعدم حضور شكشك إلى طبرق قرر المجلس اعفاءه من مهامه وفتح باب القبول لمن يرى في نفسه الكفاءة لكي يستلم منصب رئيس ديوان المحاسبة وبعد الإعلان عن ذلك تقدم ما يقارب 37 ملف شخصي وقامت اللجنة باستدعاء 14 أو 15 عضو واعتمدت اللجنة على المعايير العامة الموجودة في قانون 16 وان يكون تخصص منصب رئيس الديوان قانون أو هندسة أو محاسبة ويكون متزوج من ليبية بالإضافة إلى الخبرة أن تكون خبرته العملية 20 سنة عمل وأخذت اللجنة 14 ملف والباقي استبعدت لعدم توفر شروط بها، واعتمدت اللجنة على تصويت 14 واستبعدت مجموعة إلى أن وصل الرقم إلى 7 أشخاص حتى استقر التصويت على السيد عمر بن عبدربه وشخصين يعملون الان بالديوان ولم تعتمد اللجنة على معايير أخرى.
وأضاف” الشعاب” أن السيد عمر عبدربه كانت خبرته العملية 34 سنة وكان هو آخر ملف من المتقدمين ولم يسبق له أي معرفة به، وكلفت مهام ديوان المحاسبة الليبي بإنشاء التقارير وإحالتها إلى هيئة الرقابة الإدارية إلى إدارة التحقيق بالتحديد وصلاحيات النيابة العامة وجزء من قضية تعطى إلى هيئة مكافحة الفساد.
