الضبع يكشف لصدى عن خطط وزارة العمل للحد من البطالة ويتحدث عن منظومتها المتطورة للباحثين عن العمل
بعد أن أطلقت هيئة الرقابة الادارية تقريرها السنوي لعام 2017 ، والذي وجه بدوره الاتهامات للعديد من الوزارات والمؤسسات بالتسيب والإهمال والتأخير وغيرها ، وبعد أن تفشت ظاهرة البطالة بشكل كبير في المجتمع الليبي ، ومع تساؤلات الشباب عن كيفية حصولهم عن عمل ، اختارت صدى للقاءها الأسبوعي مدير المكتب الاعلامي لوزارة العمل والتأهيل مراد الضبع لتتحدث معه عن ما جاء في تقرير الهيئة في ما يخص الوزارة وكذلك عن مساهمات ونشاطات وفعاليات الوزارة خلال الأونة الأخيرة .
اطلقت هيئة الرقابة الادارية خلال الفترة الماضية تقريرها السنوي الذي اتهمت فيه الوزارة باهمال ذوي الاحتياجات الخاصة .. فما ردك في هذا الخصوص .. ؟
بالتأكيد ومن المفترض أن يكون لهيئة الرقابة الادارية علم بقانون العمل والذي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة مئوية معينة من اجمالي التوظيف وكذلك اجمالي العاملين ، وبالتأكيد وزارة العمل لا تستطيع فرض هذا القانون على كل المؤسسات والهيئات ولكنها تعمل على التعميم والتذكير بهذه الحصة التي يجب مراعاتها أثناء التوظيف ، وكان هناك قصور فعلا من قبل الجميع بما فيهم هيئة الرقابة الادارية ، في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، أي أن الخلل لا يكمن في وزارة العمل بل انه باذر من جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات في ليبيا .
ومع ذلك من ضمن استراتيجيات وخطط وزارة العمل تمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة ، حيث تم اعتماد هيكلية جديدة تضم مكتب لتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة ، وهو المكتب الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى ليبيا فقط ، كبادرة من وزارة العمل لاعطاء الاشخاص من ذوي الاعاقة حقوقهم ، ليس من ناحية التوظيف فقط بل ايضا التدريب والتطوير ، وقد تبعت هذه البادرة بوادر اخرى من وزارات ومكاتب اخرى .
وقد شارك وفد ليبي في احدى المؤتمرات التي نظمتها جامعة الدول العربية بخصوص سياسة تمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة ،وقد قدمنا في هذا المؤتمر ورقة قوية جدا كأول بادرة في الوطن العربي لسياسة تمكين الاشخاص في ذوي الاعاقة في ليبيا .
وسيتم الان فتح فرص تدريبية لكل الاشخاص الذين يعانون من اعاقة ما مهما كانت لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل .
– ذكر في التقرير أيضا أن وزارة العمل تعاني من تسيب اداري بشكل كبير .. فما هو ردك بهذا الخصوص .. ؟
كلمة التسيب الاداري تحمل دلالات عميقة ، وبالحديث عن وزارة العمل ومراجعة أدائها نجد ان الموظفين يحضرون يوميا بلا تغيب عن الدوام ، ووالوزارة صارمة جدا في متابعة الحضور والغياب من قبل العاملين وكذلك هناك تعميمات من الزوير والوكيل ومدير الموارد البشرية بمتابعة الالتزام الوظيفي . وقد ذكرت الهيئة كلمة التسيب بمدلولها العام دون تحديد مكمن هذا التسيب مما يصعب علينا الرد عليها .
كما ان الوزارة تمتلك تلاتة مكاتب ، وتفتقد الى مبنى واحد يضمها ، كما أن اكبر مباني الوزارة مؤجر بمبلغ كبير جدا ونحن في صدد الانتقال الى مبان اخرى لعدم قدرة الوزارة ماليا الاستقرار فيه ، وهذه المشكلة يصعب على الوزارة حلها بل ان الحل يكمن لدى الحكومة ، وقد حاولنا مخاطبتها كثيرا بهذا الخصوص ، هذا بغض النظر عن المباني التابعة الى وزارة العمل والتي لازالت تحت الانشاء، وكذلك المباني التي تستغلها جهات اخرى . والمشكلة في اساسها تكمن في عدم وجود التغطية المالية الكافية لانشاء مبنى واحد كبير يجمع الوزارة .
وقد سبب هذا الانقسام تشتت في العمل وتأخر في اتمام العديد من الاجراءات . اذا الهيئة قد اخطأت في ضبط هذا المصطلح ، لما يحمله من دلالات كثيرة ومضامين اخرى .
نتابع الحديث عن التقرير … نقطة اخرى ذكرت عن تقصير الوزارة في متابعة العمالة الاجنبية تحديدا .. ما تفسيرك لهذه النقطة .. ؟
ان مبنى التشغيل في الوزارة يقوم بمتابعة كل الاجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة من الخارج .. للامانة لا املك ردا رسميا عن هذه النقطة الى الان من مدير الادارة ، ولكن وبصفة عامة الادارة تقوم بواجبها ،بل وحتى معظم الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية مع منظمات محلية وعالمية ، ان لم تكن جلها تحدتث عن هذا الموضوع بتوسع .
نقطة اخرى ذكرت في التقرير استاذ مراد وهي أن الوزارة مقصرة في توزيع فرص العمل بمصداقية وشفافية .. ما صحة هذه الاقوال ؟
هذه النقطة أيضا تعتبر نقطة عامة ، خاصة و ان فرص العمل غير متوفرة ، وان كانت التقرير يقصد التعيينات والجهات العامة ، فقد قامت الوزارة بمطالبة جميع الجهات في تعميمات سابقة بالالتزام بالقوانين واللوائح في عملية التوظيف ، وان تلتزم بمراجعة وزارة العمل حتى تتم عملية التوظيف من خلالها ، ويمكن القول ان عدم التزام الجهات المختلفة بالقوانين واللوائح هو الذي اوجد هذه المشكلة ، وهو الذي جعل عملية التوظيف تسير عن طريق الوساطة والمحسوبية ، حيث ان الوزارة لم توفر فرص عمل بل طالبت جميع الجهات بالالتزام بمعايير وقوانين التوظيف . فضلا عن ذلك لم تصدر قرارات تعيين منذ عام 2016 ..
وعلى العكس تماما اذا كانت هناك فرص عمل فنحن ملتزمين بتوزيعها بالطريقة المثلى الرسمية ، وفعلا هناك بعض الجهات التي بدأت في مراسلة الوزارة رسميا وتحديدا ادارة التشغيل وطالبت الوزارة بتوفير بعض الباحثين عن فرص عمل وتحديدا في المهن الطبية ، وقد تم نشر هذه الاعلانات بشكل شفاف وللجميع . حيث ان لوزارة العمل مكاتب استخدام ، كمكتب استخدام الصحة الذي طالب الوزارة خلال الفترة الماضية بتوفير باحثين عن العمل في هذا المجال لكي يتم توظيفهم .
بصفة عامة لماذا لم ترد الوزارة على ما جاء في هذا التقرير ، خاصة مع احتوائه على بعض التهامات التي بمقدور الوزارة نفيها .. ؟
انا شخصيا كمدير للمكتب الاعلامي بالوزارة بصدد أن أحيل هذا التقرير بشكل رسمي للمدراء في الوزارة ، بداية بالسيد الوزير والوكيل ، وكافة المدراء ليتم البث فيه ، وان كانت هناك بعض النقاط الخاطئة سيتم الرد عليها ، وكانت هناك نقاط صحيحة وبها خلل سيتم معالجتها من قبل الوزارة.
مركز المعلومات والتوثيق في الوزارة اعلن في وقت سابق عن قرب اطلاق منظومة للباحثين عن فرص عمل .. ما أخر المستجدات المتعلقة بهذه المنظومة .. ؟
هذه المنظومة هي عملية تجديد لمظومة سابقة وهي متطورة جدا ، خاصة بتجميع بيانات الباحثين عن العمل بمختلف فئاتهم ، وهذه المنظومة بها شق مميز جدا يخص ذوي الاحتياجات الخاصة ، حتى يكون هناك عدالة في توزيع فرص العمل مستقبلا . وبصفة عامة سيتم توزيع هذه المنظومة على مكاتب العمل خلال هذا الاسبوع ، بل بدأت بالفعل عملية التوزيع على بعض المكاتب .
ما هي الخطط الاخرى التي اعتمدتها او ستعتمدها الوزارة للحد من ظاهرة البطالة المنشرة في ليبيا ؟
حاليا الوزارة تولي اهتماما بالغا بعملية التدريب المهني بالدرجة الاولى ، حيث انه متاح بدرجة كبيرة عبر مراكز الوزارة ، كالمركز الليبي الكوري ومركز رفع الكفاءة المهنية و مركز ضمان الجودة وغيرها من الجهات الاخرى ، حيث ان الوزارة تركز على التدريب المهني لانه كفيل بفتح ابواب العمل امام الشباب خاصة في الاعمال الحرة ، وكذلك يساهم في الحد من البطالة .
حيث ان الوزارة اعتمدت خططا تدريبية ، سارت في طريق تنفيذهم بشكل سليم جدا الى الان ، حيث قامت بتوفير العديد من الدورات التدريبية لعدد كبير من الشباب في مهن مختلفة . كما حاولت الوزارة القيام بالعديد من المعالجات ولكن ما يعيقها هو الوضع الحالي للدولة الليبية .
وكذلك قامت الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص ومع بعض رجال الأعمال ، وحاولنا دعم القطاع الخاص لفتح باب القبول ولاستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب ، ولكن وللاسف لو كان الدعم من القطاع العام ومن الدولة أكبر للقطاع الخاص ، ستنعكس العديد من النتائج الايجابية ومنها احتضان من يعانون من البطالة حالياً .
وكذلك حاولت الوزارة تنظيم القطاع العام من ناحية التنسيق واعداد الملاكات الوظيفية بشكل يطابق اللوائح والقوانين والمتابعة ، وهذا سيخلق عدالة في التويف وكذلك عدالة في توزيع فرص العمل ، ولكن المشكلة الأكبر حالياً هي انقسام الدولة وانقسام المؤسسات وعدم وجود حكومة واحدة هي التي أثرت بشكل كبير وحالت دون وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للحد من البطالة .
ذكرت في حديثك السابق أن الوزارة حاولت وتحاول التواصل مع المكاتب في الوزارات .. سؤالي هو هل هناك تجاوب وتعاون يذكر من قبل الوزارات والجهات الاخرى مع وزارة العمل ، أم أن هناك بعذ الجهات التي لا تتعاون مع الوزارة ؟
حاليا هناك بعض الجهات التي تتعاون مع الوزارة بشكل كبير جدا ، وكذلك أبدو استعدادهم للتعاون بشكل أكبر ، وفي المقابل هناك جهات أخرى لم تفتق أفاق وسبل الاتصال بينه وبين الوزارة وبالتالي لا يوجد تعاون يذكر بينهما ، وبصفة عامة هناك عدد من الجهات التي فتحت أفاق التعاون وقمنا بتنظيم برامج مشتركة بيننا ، ولكن وكما ذكرت سابقا أن هناك جهات بالرغم من وجود نقاط مشتركة بينها وبين الوزارة لم تفتح أي سبيل لتواصل .
وفي العموم هناك جهات تتحلى بالالتزام الكبير والانضباط مع الوزارة .
ورد لكم منشور من وزارة المالية بخصوص مششروع اعداد الميزانية التقديرية خلال أسبوع من تاريخ المنشور .. فهل فعلا تم اعداد هذه الميزانية .. وان لم تعد ما أخر المستجدات بالخصوص ؟
هذا المنشور دوري في كل سنة ، ويرد من وزارة المالية في كل سنة لكل الجهات الممولة من قبل الخزانة العامة ، وبالطبع تم إحالة هذا المنشور لجميع الادارات ومكاتب العمل والجهات التي تتبع رأسا وزارة العمل ، وأغلب الجهات انتهت بالفعل من الاعداد باستثناء البعض الذي قارب من الانتهاء وتأخر بسبب وجود بعض المشاكل ، والوزارة بدورها ستعتمد هذه الميزانية وتراجعها وتحيلها الى وزارة المالية في أقرب وقت ممكن .
وزارة التعليم هي من أكثر الوزارات التي تحتاج وزارة العمل التنسيق معها بخصوص عدد الداخلين الى الكليات وتناسبهم مع احتياجات سوق العمل الليبي .. هل كان هناك مبادرات للتنسيق الفعلي بين الوزارتين أم لا ؟
فعلا ، من ضمن الجهات التي تعاونت مع وزارة العمل هي وزارة التعليم ، حيث بادرنا نحن كوزارة العمل وبادرت وزارة التعليم بالتنسيق معنا والعمل من خلال اللجان المشتركة ، سواء من خلال وزارة التعليم رأساً أو من خلال هيئة التعليم التقني والتي تتبع وزارة التعليم ، وفعلا كان هناك تنسيق وكنا نعمل على العديد من النقاط المشتركة الا وهي الخريجين والشباب بصفة عامة وانعكاسهم على سوق العمل والعكس ، وقد عقدت العديد من الاجتماعات وشكلت العديد من اللجان مع الهيئة والوزارة ، ولا أنكر أن هناك بطء في عملية التواصل ، ولكن بشكل مختصر هذا التعاون واضح وسينعكس أثاره الايجابية قريبا .
ولكن نعاني من مشكلة كبيرة وهي غياب الاحصائيات والأرقام بين وزارة العمل ووزارة التعليم الأمر الذي أعاق صناع القرار في اتخاد بعض القرارات المهمة في هذا الشأن ، وفعلا وزارة التعليم تحتاج الى أرقام واحصائيات وكذلك توصيات عن سوق العمل وفرص العمل المتوفرة حالياً ، والتخصصات المرغوبة ، ولازالت وزارة العمل تحاول ببطء فعلا نرا لعدم توفر الامكانيات اللازمة .
وقد عقدت الوزارة اجتماعاً سابقاً مع منظمة دولية من الممكن أن تساعد وتساهم في اعداد هذه الاحصائيات .
الكفاءة المهنية مصطلح معناه شبه غائب في ليبيا .. فما هي محاولات الوزارة ومساهماتها للرفع من الكفاءة المهنية في سوق العمل الليبي ؟
وزارة العمل تسير في طريق الرفع من الكفاءة المهنية بشكل كبير جدا من خلال دوراتها التدريبية ، فعلى سبيل المثال ، المعهد الوطني للادارة يقوم بتوفير العديد من الدورات التدريبية في رفع الكفاءة المهنية للكادر الوظيفي في العديد من الجهات العامة ، ولكن خلال الاونة الاخيرة وخاصة السنوات السابقة ، حاولت الوزارة رفع عددد المستفيدين من هذه الدورات التدريبية ، فهناك جهات تابعة للوزارة تقوم باعداد خطط ومناهج تدريبية بهدف الرفع وتحسين الكفاءة .
والوزارة حاولت من خلال جهاتها المختلفة التنسيق وعقد العديد من الاجتماعات لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الموظفين في ليبيا في الجهات المختلفة .
هنناك نقطة وردت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية ولم نتحدث عنها .. وهي تأخر اعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي للبلديات .. ما ردك في هذا الخصوص ؟
لا يوجد أي تأخير يذكر في عملية اعادة التنسي من عام 2013 الى يومنا هذا ، بل أن عملية التنسيب تسير بشكل سلس ، وخلال الاسبوعين الماضيين فتحنا الفرصة لعملية التوزيع ، اي توزيع الكتلة على مكاتب العمل وبعد الانتهاء من عملية التوزيع سيتم صرف مرتباتهم بشكل دوري ، أما بخصوص إعادة التنسيب فان أي جهة قامت بطلب اعادة التوزيع أو أي شخص تحصل على الموافقة يتم البدء في اجراءاته فورا بشكل سلس ، إذا كان هناك أي تأخير فإن هذا يرجع لبعض المشاكل الروتينية ، ولكن وبصفة عامة لا يوجد تأخير خاصة إذا كانت الاجراءات سليمة وواضحة وكاملة .
ماذا بخصوص التفتيش العمالي ؟ هل فعلا دور وزارة العمل في التفتيش العمالي غائب ؟
لدى الوزارة أكثر من 800 مفتش عمل ، ولكنهم للأسف لم يستطيعوا القيام بواجبهم على أكمل وجه ، وذلك يرجع الى عدة أسباب أولها عدم منح الصفة فالصفة حالياً موقوفة ، فكيف للمفتش ان يذهب لعملية تفتيش دون صفة ممنوحة له ، فالى الأن لم يصدر قرار بمنح صفة للتفتيش ليتمكن من خلالها الوظف من أداء مهامه على أكمل وجه ، وفعلا يقتصر العمل على تلقي الشكاوى والتظلمات ، واذا استدعت الشكوى الذهاب والتفتيش فعدم وجود صفة يوقف هذه العملية ، وهذه المشكلة لا ترجع لوزارة العمل بل الجهات العليا .
وفعلا سوق العمل بحاجة الى مفتش العمل للبث في عدة امور وتقويمها ونتمنى أن يصدر قرار بمنح الصفة حتى يباشر المفتشين عملهم ..
ما خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية أو على الأقل على المدى القريب ؟
فيما يخص الننشاطات فالوزارة نمت برنامج بعنوان برنامج تمكين المرأة ، والذي يعنى بتدريب المرأة في مختلف البلديت حيث بدأ في طرابلس تم انتقل الى تدريب عدد من النساء في منطقة الجنوب الليبي وغيرها ونعتزم التوسع في هذا البرنامج لتدريب المرأة العاملة .
اما في ما يخص بعض النشاطات الاخرى فالوزارة مهتمة بالأشخاص من ذوي الاعاقة وتحاول تضمينهم وادماجهم في الدورات التدريبية واتاحة الفرصة لهم ، وكذلك لازلنا نحاول اعداد برامج تدريبية في الداخل مخصصة للباحثين عن العمل ، وأغلب مراكنا تتابع عملية تنفيذ البرامج التدريبية .
كما أنه لدينا بعض المشاريع الاخرى كمشروع تطبيع الرقم الوطني على الجهات الخاصة والذي يجري العمل فيه حاليا ، الى جانب هيئة مكافحة الفساد ، لتنظيم عمل القطاع الخاص وفرض الرقم الوطني عليهم .
هل الدولة وفرت لوزارة العمل مخصصات مالية تكفي لتنظيم كل هذه الخطط والبرامج التي تقودها الوزارة ؟
لا بل أن أغلب هذه البرامج تقام وتنفذ بالامكانيات المتاحة ، فلو كان هناك دعم كبير لكن هناك توسعة أكبر في نشاطات الوزارة ولكننا وللأسف نعمل وفق المتاح وبالتعاون مع مجموعة مراكز تحت بند التدريب ، فعلي سبيل المثال برنامج تدريب المرأة كان بالتعاون مع المجلس البريطاني ، وأغلب البرامج تنظم وفق المتاح أو بالتعاون مع جهات ومراكز لها القدرة .
ونحن بانتظار توفر ميزانية للعمل على برامج أكبر وأوسع بإذن الله ، وهناك رغبة كبير لدى الوزارة في توسيع نطاق تدريبها ليشمل مجالات حديثة عند توفر الميزانية .
