كتب : علي الفارسي كاتب متخصص بالطاقة مقالاً
المهندس صنع الله خلال لقاء صحفي مع وكالة بلومبيرغ لم يستبق الأحداث لكنه وضع النقاط على الحروف مالذي سوف نصل إليه من الحياد الإيجابي ؟
سؤال يطرحه علينا مختصين وزملاء بالقطاع النفطي ويعتقد البعض بأن الحياد هذا مؤقت السياسة لعبة قد لاينجو منه الكثيرون .
ويجب التفرقة بين سياسة الداخل والخارج سياسة الداخل يمكن أن تحكمه توجهتنا وثوابتنا الوطنية أم سياسة الخارج محكومة بتوجهات سياسية ومصالح اقتصادية خارج إطار المكان والتفكير.
يبدو أن حياد قطاع النفط رغم ظروف الضغط القوي على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم ينحرف عن مساره بعد وهناك عدة أمور ممكنة .
والإشارة واضحة بأن رحلة مكافحة الفساد طويلة جدا بسبب عدم الاستقرار للبلاد وأن الإدارة بالمؤسسة تشبهه بالعملية الإدارية ذات النسق الهيكلي المنتظم و ستمضي إلى ماهو أبعد ولا أعتقد أن المحاور بالوكالة أحذت ذلك على محمل الجد كونه كان متحمس لمعدلات الإنتاج وتحول إلى سؤال بديهي حول الاستقرار والسلم.
والرد كان من السيد رئيس الوطنية للنفط بأننا مستعدون للعمل مع أي حكومة وفقا لمخرجات برلين أو منبثقة عن الحوار السياسي أو منتخبه أما عن الأسعار وتأثير الأحداث الإقليمية.
يؤكد على تضامن المؤسسة الوطنية ودعمه للمملكة العربية السعودية حيث تعرض منشأت النفط هناك يؤثر على الأسعار دليل على أن النفط والغاز سلعة يمتد تأثيرها خارج الحدود ولابد من فهم تلك التأثيرات وأبعادها وعلاقته المباشرة بتخفيض الصادرات ومدى الالتزام بالتخفيض المعلن بإتفاق أوبك وحالة ليبيا التي تعتبر خارج سياسة التخفيض ولكنه تطمح كما تطمح المملكة السعودية لرفع صاداراتها تزامن مع تعافي الأسعار وبأن ادارة بايدن ستعمل علي خلق الاستقرار لأن سياستها تختلف عن سياسة ترامب التي لا تفرق بين تراكمات سياسية سابقة ومكاسب اقتصادية لاحقة القوي العظمي تتجه نحو القيادة من الخلف والمكاسب .
تأكيد المهندس صنع الله على ضرورة الحفاظ على الطلب والعرض بشكل متوازن دليل على أن ليبيا داعم لإستقرار السوق وهذا ما تم تكريره سابقا خلال لقاء الوزير الجزائري للطاقة والمعادن .
أولاً :تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة بقاء النفط محايد وليس ورقة سياسية في يد أي طرف جاء لإدراك مبكر بأن الحكومة القادمة وزعت وفقا لدوائر وبالتالي لن تنجو من لعبة الخلافات والجدال في اعتقادي .
ثانيا :غياب التمويل ومشاكل مع الجهات المخولة بدعم القطاع النفطي وإهمالها للإفصاح والشفافية يؤكد على أن الجدال اليوم هو إمتداد لخلافات مستقبلية بلا شك.
ثالثا :الاستعداد المعلن من المؤسسة للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية فرصة للحكومة على ضرورة دعمه لمصدر الدخل وتحقيق التعافي الاقتصادي الذي يفترض أن تطمح لتحقيقه.
رابعا : طموحات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لرفع الصادارات ونوايا افتتاح حقول وإعادة تأهيلها بحوض سرت تقود نحو المزيد من الانتاج أي المداخيل إلى جانب منشأت تحتاج لمزيد من الدعم المالي من السلطات لإستمرار عملياتها وحدد حصولهم على الدعم المالي واستقرار الأمن (من الممكن أن نبني عليهم رغباتنا لرفع الصادرات ) وبالتأكيد المقصود من الحقول بحوض سرت هي حقول متباعدة منه حقل الظهرة الذي تديرها الواحة للنفط وحقول لشركة المبروك للعمليات النفطية سبق دمرت بفعل تنظيم داعش الإرهابي عام 2015م وبحوض غدامس أيضاً مع صيانه البنى التحتية للحقول .
خامسا : الإشارة واضحة للحكومة أن لا تكرر أخطاء سابقة.
سادسا : بعد إشارة رئيس المؤسسة إلى أن ليبيا خارج سياسة التخفيض ويعمل القطاع النفطي على حصول علي تمويل لمنع انهيار اقتصاد البلاد عن طريق تدعيم مرافق انتاج النفط وتطويرها و تصريح برفع صادارات دليل على اقتراب الحصول على تمويل ضخم جدا وإلا لماذا حدد إطار زمني للكميات المستهدفة .
الأطراف المندفعة نحو القطاع النفطي بمختلف توجهاته بقصد أو دون قصد سوف تعرقل المسير لأن حواجز سياسية وضعت أمام القطاع النفطي مجددا.
