كتب: علي الفارسي – متخصص بمجال النفط والغاز
نحن نعلم جيدا أن قطاع النفط والغاز أكبر مشغل للعمالة الوطنية في ليبيا، حيث يوفر كل شي ابتداء من حبة الدواء حتى مرتبات القطاع العام ويعتمد علية بشكل أساسي في عملية دعم الموازنة العامة. قطاع النفط والغاز ليس بمعزل عن الأحداث الجارية بالبلاد بالتأكيد.
ولكننا يجب أن نتكاثف جميعا، هذه مسؤولية وطنية لدعم عودتها والأهم من ذلك استقرارها، لقد حققت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في شهور سابقة عدة إنجازات كامشروع غاز غرب ليبيا بين الوطنية للنفط ومليتة بي في وحقل الفارغ، إضافة إلى أحد أكبر المشاريع المشتركة لعام 2019 بين شركة الواحة والوطنية للنفط. أيضا لابد من دعم العاملين الشباب الذين يملكون الكفاءات بالتدريب والتطوير ومنحهم الفرص لأنهم مستقبل صناعة الطاقة في ليبيا.
عودة ليبيا مهمة جدًا لأن قطاع النفط والغاز يعتمد عليه أيضا في عملية دعم محطات الكهرباء والمصانع، ذلك أيضا يوفر بيئة جيدة لاستقرار الصناعة كالأسمنت والحديد وتعزيز عمل محطات التوليد بمختلف ربوع البلاد.
ليبيا تؤثر وتتأثر بالسوق الإقليمي وهي عضو بمنظمة أوبك، ليبيا كادولة نفطية داعم للاستقرار بسوق النفط الإقليمي على تنسيق جاد مع شركائها في خارج خطة تخفيض مفروض على بعض الدول، وغياب ليبيا لصالح أوبك طبعًا التي تسعى لكبح جماح المعروض لدفع الأسعار إلى الأعلى.
عودة قطاع النفط أثار إيجابية عديدة منه توفر النقد الأجنبي ومنح فرصة للمنشآت النفطية للوفاء بالتزاماتها وإنجاز مستهدفات من أعمال الصيانة ودفع رواتب العاملين وأيضا السلطات في ليبيا يجب أن توفر ميزانيات كاملة لإعادة تأهيل بنية تحتية متضررة بسبب داعش ببعض حقول.
أسعار النفط هذه الفترة تتعافي حيث برنت بلغ اليوم 42 دولار آخر إغلاق وهذا ينعكس على الكثير من المتغيرات الاقتصادية كالإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والادخار والاستيراد والتصدير والاحتياطي النقدي وسعر الفائدة وغيرها، وهذا الانعكاس بحاجة ماسة لسياسة اقتصادية حكيمه تجعله انعكاساً ايجابياً لا سلبيا لإن انعكاس العائدات النفطية على المتغيرات الاقتصادية بشكل عشوائي دون وجود خطة واضحة ستنعكس حتماً بآثار سلبية.
هناك ارتباط وثيق بين النفط والاقتصاد والمجتمع فكلما كانت الإدارة الاقتصادية للعائدات النفطية جيدة ستنعكس بشكل إيجابي أيضاً على المجتمع وبالخصوص الأجور والصحة والتعليم، لأن الصناعة النفطية بحد ذاتها هي صناعة كثيفة رأس المال لا تستوعب الأيدي العاملة المتزايدة، فعمل الإدارة الاقتصادية الكفوءة سيسهم في توجيه العائدات النفطية نحو القطاعات الاقتصادية التي تخلق فرص العمل لاستيعاب الأيدي العاملة وتخفيض البطالة وزيادة دخول الأفراد.
كذلك ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل مباشر كون النمو الاقتصادي هو الزيادة في إنتاج السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع، الاقتصاد يجب أن لا يكون مدفوع بإيرادات النفط فقط وخطة اقتصاديه تشجع الاستثمار وتخفض سعر الفائدة وتدعم القطاع الخاص وسياسة اقتصاد متنوع منفتح أمر هام. كل هذه الأمور مهمة اذا توافرت إرادة وطنية صادقة.
من الظروري الأخذ بعين الاعتبار مسألة العدالة الاجتماعية في كل الخطط والقرارات الاقتصادية، لإن الثروة النفطية هي ثروة عامة لا يمكن اقتصارها على فئة دون أخرى ويجب استخدامها لصالح فائدة جميع الليبين من غير استثناء وأي لابد أن تشمل الجميع مكانياً وزمانيًا وأن ترسخ فكرة وحدة التراب الليبي والشراكة والتعدد لبناء مستقبل أفضل.
