قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري ” عبر صفحته الرسمية عن الفيس بوك حول بيان مصرف ليبيا المركزى عن ايرادات ومصروفات الاقتصاد الليبي خلال ال 11 شهر الأولى من هذا العام 2019 أنه تحقق فائض فى الميزانية العامة خلال هذه الفترة قدره حوالى 11 مليار دينار ، وتم ذلك بفضل الضريبة على بيع العملة الأجنبية التى حققت ايراداً قدره حوالى 21 مليار دينار ، وبدون هذه الإيرادات يكون هناك عجزا فى الميزانية العامة قدره حوالى 10 مليار دينار .
و أضاف قائلاً :يمكن الاستنتاج بأن ميزان المدفوعات الليبي الذى يوضح تعامل ليبيا التجارى مع الخارج ، به عجزاً يقدر بحوالي 3 مليار دينار بسبب أن قيمة صادرات النفط والغاز لا تغطى الإنفاق العام والخاص بالعملة الأجنبية ،وهناك فارق سالب يقدر بحوالي 2 مليار دولار ، يجب دفعها من الاحتياطيات.
و تابع قائلاً : إن اعلان المصرف المركزى بين أنه تم صرف حوالى 8.5 مليار دولار وقد بيعت بالسعر الرسمى دون فرض رسوم بيع عليها وهى تمثل مخصصات أرباب الأسر ، التحويلات الحكومة للسفارات الليبية والطلبة والعلاج كلها على حساب الدولة أما المبالغ التى صرفت وفرض عليها رسم البيع فكانت حوالي 13.5 مليار دولار لغرض الاعتمادات ومصروفات المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها ، واعتمادات الجهات العامة والتحويلات الخاصة ، أنتجت ايراداً يقدر بحوالي 21 مليار دينار
وأفاد بالقول : ما يلفت الانتباه أكثر هو مصروفات منح أرباب الأسر التى بلغت 7.192 مليار دولار فى 11 شهر فقط ، ومن المتوقع وصول مصروفات هذا البند بنهاية هذا العام إلى 8.5 مليار دولار ، متسائلاً كيف يصرف هذا المبلغ مع ان تعداد الليبيين حسب مصلحة الاحصاء ، والهيئة العامة للمعلومات لا يتجاوز 6.5 مليون نسمة ، وأن المنحة قدرها 500 دولار للفرد فقط ، وإن اغلب الليبيين سبق وأن تحصلوا على منحة عام 2018 ، وتم تضمينها فى ميزانية 2018 ، فكيف يكون هذا ,ومن هم المستفيدون من هذه المبالغ الضخمة .
وفي ختام حديثه تساءل “الفيتوري ” قائلاً : ألا يستدعي ذلك لفت انتباه ديوان المحاسبة ، والرقابة الإدارية، بل والمصرف المركزى نفسه ، هل هناك تزوير ، اما أن تقديرات مصلحة الإحصاء غير دقيقة ، أم ماذا ؟؟
