قال ديوان المحاسبة في طرابلس أمس الأربعاء، إن التحقيقات التي يُجريها كشفت عن وجود عمليات اختلاس واستيلاء للأموال العامة الموجودة في سفارتي البلاد بالعاصمة الإيطالية روما والفاتيكان.
وأوضح الديوان في تقرير مصور بأن جرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال الدولة تورط فيها مسؤولين بسفارة ليبيا في روما والفاتيكان.
وأشار إلى قيام المسؤولين بالاستحواذ على الأموال العامة لصالحهم وللغير دون سند قانوني مما يشير إلى النية بتكلمها دون وجه حق، إضافة إلى تحويلهم لأموال ضخمة من مخصصات السفارة إلى حسابات أشخاص ليس لهم علاقة بأعمال السفارة.
ومن بين الجرائم التي رصدتها تحقيقات ديوان المحاسبة، سحب أموال كبيرة من حسابات السفارة نقدا لصالحهم.
تقرير الديوان أكد على قيام رئيسه خالد شكشك بإحالة تقارير الوقائع وتصرفات المسؤولين والتي عدها جرائم جنائية وفسادًا وضياعًا لأموال الدولة إلى النائب العام للبث فيها، إضافة إلى قيامه بمخاطبة المجلس الرئاسي ليطلب من الحكومة الإيطالية استرجاع هذه الأموال.
وبين التقرير بأن طلب المساعدة من الحكومة الإيطالية يأتي بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على وضع ترتيبات ثنائية بين الدول لاسترداد الأموال المتحصل عليها بجريمة الاختلاس.
