اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث اجتمع الكبير في الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر بكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونجرس.
وكان ذلك علي هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد.
حيث دارت هذه الاجتماعات حول إمكانية خلق فرص الاستقرار المالي والاستدامة المالية لما فيه مصلحة البلد.
كما تم عقد اجتماعات مائدة مستديرة خاصة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي المعروف ورابطة رجال الأعمال الأمريكية الليبية.
وحضر كلا الحدثين ممثلون كبار من الدوائر الدبلوماسية والسياسات وقادة الشركات مثل موتورولا سوليوشنز،وشل، وجنرال إلكتريك وهاليبرتون وكونوكو فيليبس وهيل إنترناشونال.
كما التقى المحافظ عدداً من رؤساء البنوك الأمريكية والعالمية ، وعقد اجتماعات مع كل من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن القومي وأعضاء من الكونجرس الأمريكي للاطلاع على الوضع الاقتصادي في ليبيا.
وتمت مناقشة الجهود التى يبدلها مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية لحماية الأموال الوطنية الليبية، وتحذيراته حول المخاطر التي تهدّد هذه الموارد الحيوية بسبب استمرار العنف وحالة عدم الاستقرار.
حيث صرح ” المحافظ” قائلا:
“يسعدنا أن نرى أن هناك دعمًا مستمرًا من شركائنا الأمريكيين والعالميين من أجل تحقيق استقرار مالي وإقتصادي في ليبيا، كما لاحظنا اهتمامًا قويًا من الشركات في ممارسة الأعمال التجارية معنا ، وبعث الاستقرار واستئناف الإصلاحات الاقتصادية”.
وأضاف :
” لقد كان الهدف من هذه الزيارة هو زيادة الوعي لدى المعنيين بالشأن الليبي في الولايات المتحدة وخاصة حول التحديات التي يواجهها الليبيون اليوم، ومناقشة سبل التعاون الممكن لتعزيز الاقتصاد الليبي”.
وأشار المحافظ في حديثه إلى أن أسبوع الاجتماعات المزدحم أبرز اهتمام كل من الإدارة الأمريكية ومجتمع الأعمال الأمريكي بمستقبل ليبيا ، مؤكدا على أهمية قيام مؤسسات الدولة الرئيسية في ليبيا بالحفاظ على الوضع المستقل بما يحميها من تبعات النزاع المستمر، محذراً من المخاطر المحدقة بالاستقرار والأمن الاقتصادي في ليبيا إذا فقد مصرف ليبيا المركزي استقلاليته ومصداقيته.
هذا وقد عزَّزت هذه الزيارة العلاقات الليبية مع النظام المالي الدولي ونظرائه الأمريكيين على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا، كما كان من النتائج الهامة لتلك الزيارة تأكيد الجميع على الضرورة الملحة لاستعادة السلام والاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، لضمان عودة الاستثمار الخاص وتوسعه، لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والمنصف لكافة الليبيين.
