قال مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري للإيراد والإنفاق أنّ هذا البيان يأتي لتحقيق معدّلات أعلى من الإفصاح والشفافية استجابةً للمطالب المحلّية والدوليّة، وأنّه يواصل جهوده لتطوير الإفصاح بالتعاون والتنسيق مع بقيّة مؤسسات الدولة.
مؤكداً أن هذا البيان يشمل 36 قطاعاً من القطاعات المموّلة من الخزانة العامة للدولة، والتي تتبعها مايقارب عن 834 جهة عامة.
كما أن البيان في نسخته الأخيرة قد أُضيفت لهُ المبالغ الُمُحالة للسفارات الليّبية بالخارج، مؤكدًا أنّ الإنفاق الحكومي يتم من إيرادات الدولة عبر أذونات الصرف من وزارة المالية وبناءاً على الاتفاق مع الوزارة فإنّها ستفصح بشكل تفصيلي عن المبالغ المُحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بدايةً من الشهر الحالي.
كما قال مصرف ليبيا المركزي أنّه قد طلب من جهاز الإمداد الطبّي الإفصاح عن تفاصيل الأدوية المورّدة والجهات المستفيدة منها، مشيراً إلى أن الإيرادات التي قيمتها 210 مليون دينار هي واردة من الخدمات التي تقدمها مراقبات الخدمات المالية.
وبإنّ إيرادات النقد الأجنبي 11.5 مليار دولار منها 2.5 مليار عن أتاوات سنوات سابقة، فيما بلغت إجمالي الاستخدامات 11.1 مليار دولار.
كما تم إحالة مبلغ قدره 24 مليون دولار لمنح الطلبة بالخارج من الباب الثالث (التنمية) للربع الأول من عام 2022.
أيضاً مرتبات العاملين بالخارج 59 مليون دولار، العلاج بالخارج 80 مليون ودعم المحروقات صفر ومؤسسة النفط 14 مليون، وحوالات صالح جهات أخرى 117 مليون ودفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات عامة منها جهاز الامداد الطبي 157 مليون والعامة للكهرباء 266 مليون والتعليم والتعليم العالي 50 مليون وجهات أخرى 84 مليون، واجمالي استخدامات الدولة من الاعتمادات المستندية 4.087 مليار، وحوالات 47 مليون والأغراض الشخصية 2.927 مليار وإجمالي إستخدامات المصارف 7.062 مليار، وإلتزامات قائمة اعتمادات مستندية وبواقي 3.162 مليار، وإجمالي استخدامات بيع النقد الأجنبي 11.075 مليار.
