“المركزي” يُقارن الصرف بين السنوات الماضية.. وينبه من ارتفاع الإنفاق العام.. ويُبين عجزاً في النقد الأجنبي

أكد مصرف ليبيا المركزي على أن البيان الذي قام بنشره على الايراد والانفاق والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر من ذات العام وفي إطار استراتيجية المصرف لتحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية استجابةً للمطالب المحلية والدولية، وأنه يواصل جُهودَهُ في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة، وبأن البيان تضمن مقارنةً بين الأعوام: 2021 – 2022 – 2023 ، للوقوف على هيكل الإنفاق العام.

وبحسب بيان “المركزي” فقد بلغ إجمالي المرتبات 65 مليار دينار (منها 4 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط، ومليار دينار لصالح جهات أخرى) خلال العام 2023، وحسب تقديرات ديوان المحاسبة فقد بلغ بند دعم المحروقات 83 مليار دينار (أي ما يعادل 17.2 مليار دولار)، 50% منها تقريباً وجهت لتوريد وقود، وتمت عبر المبادلة خارج أبواب الميزانية.

كما بلغ طلب المصارف على النقد الأجنبي 21 مليار دولار عام 2023 ، بزيادة قدرها 5 مليار دولار عن العام 2022 أي بنسبة 23% ،وبزيادة 2.1 مليار دولار عن العام 2021 أي بنسبة 12% تقريباً، وأيضًا بلغ إجمالي ما تم إحالته إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية 25 مليار دينار أي 42% من إجمالي باب المرتبات.

كذلك بلغت إيرادات النقد الأجنبي المورّدة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 25.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية ديسمبر 2023 مبلغ 35.3 مليار دولار.

أيضًا لاحظ مصرف ليبيا المركزي استنزافاً في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة بارتفاع قدره 5 مليار دولار عن العام الماضي 2022، وعجز وصل إلى 9.9 مليار دولار .

ومن خلال المؤشرات الواردة في البيان ينبه مصرف ليبيا المركزي إلى أنّ الاستمرار بنفس الوتيرة للإنفاق العام بذات السياسات المالية المتبعة، وتفاقم العجز في إيرادات النقد الأجنبي لتغطية الطلب المتزايد، ستكون له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي للدولة، وعلى احتياطيات المصرف المركزي، والاستدامة المالية للدولة، ويزيد من الضغوط على سعر صرف النقد الأجنبي في السوق الموازي.

أما بند “حوالات لصالح جهات أخرى” والمتمثل في مصروفات لصالح جهات عامة: (جهاز خدمات الإسعاف الطائر – الجهاز التنفيذي للطيران الخاص – أجهزة رقابية – مركز طب الميدان – مساهمات وزارة الخارجية)، فقد بلغ قيمة 917 مليون دولار .

وبند “اعتمادات لصالح جهات أخرى” والذي بلغ قيمة 280 مليون دولار والوارد في جدول استخدامات النقد الأجنبي يشمل كلا من: (وزارة الصحة – وزارة المواصلات – جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – الجهاز التنفيذي للطيران الخاص – الإدارة العامة للجوازات والجنسية – مصلحة الطيران المدني – وزارة الداخلية – مشروع النهر الصناعي – جهاز الاسعاف الطائر ).

ذكر البيان أيضًا بأنه تم خلال الفترة توزيع مبلغ 106 مليار دينار لفروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية.

وبلغ إجمالي عدد الصكوك المقبولة خلال الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 2,372,821 صكاً بقيمة إجمالية حوالي 71.9 مليار دينار نُفّذت عبر 648 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة على كامل التراب الليبي.

بحسب “المركزي” كذلك فقد بلغ عدد أجمالي البطاقات المفعلة 3,611,392 بطاقة وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 48,958 جهازاً وبلغ عدد العمليات على البطاقات 49,125,179 وبلغ إجمالي حجم التداول 9,6 مليار دينار، وبلغ عدد المحافظ الإلكترونية 139,937 محفظة وبلغ عدد نقاط القبول للمحافظ الإلكترونية 2,498 نقطة قبول وبلغ عدد العمليات على المحافظ 478,034 وبلغ إجمالي حجم التداول 36 مليون دينار .