“الوطنية للنفط”: لن يتم تحويل إيرادات النفط في حساب المركزي حتى يكشف للشعب الليبي كيف صرف 186 مليار دولار إيرادات السنوات الماضية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن كافة الإيرادات النفطية للدولة الليبية موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات والتي تجاوزت 186 مليار دولار خلال الأعوام التسع الماضية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد بأن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي هو “مؤقت” إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا، مؤكدة بأنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الالكتروني منذ يناير 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها من أجل التأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة والعاملون بقطاع النفط جهود مضنية لإنتاجه واستقراره.

وأشارت المؤسسة إلى أن المصرف المركزي لم يلتزم بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة، الأمر الذي خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين، مضيفة بأن المصرف المركزي عوض أن يركز جهوده في معالجة الأزمات الاقتصادية من ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية؛ فإنه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الاساسية ويدعي “زورا وبهتانا” وجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.

واختتمت المؤسسة البيان بالتأكيد على شفافيتها وبأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية، بعكس المصرف المركزي الذي “يعيش حالة من التخبط والتشتت”، وفق البيان، وطالبت المؤسسة المركزي بأن يصحح بيانه، الذي وصفته بـ”الكيدي” فورا وإلا فإنها ستقوم باللجوء إلى سلطة الادعاء العام.