بالبيانات: مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي يكشف معلومات هامة جداً حيال الائتمان ..وأوضاع المصارف
قال مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال ندوة دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد: القطاع المصرفي اليوم في ليبيا يتكون من 20 مصرف منها مصارف تأسست قبل سنة 1970 وآخر مصرف تأسس 2020 وتركيبة النظام المصرفي تختلف في مكوناتها ما بين مصارف كبيرة ومصارف صغيرة .
وتابع بالقول: الفروع المصرفية اليوم لدينا 555 فرع مصرفي ومنتشرة في كل ربوع ليبيا وبالتالي نستطيع أن نقول أن المصارف استطاعت أن تُوصل خدماتها أقصى المناطق وطبقت عملية الشمول المالي في الإنتشار الجغرافي وحتى في عملية الكثافة المصرفية فاليوم لدينا في كل فرع مصرفي 12 ألف أو 13 ألف نسمة معايير الانتشار ومعايير إيصال الخدمة إستطاعات المصارف أن تحققها قدر الإمكان .
وكشف أنه عند التركيز عن القطاع المصرفي ودوره في الائتمان وحللنا القطاع المصرفي سنجد 4مصارف تشكل نسبة 74 % للقطاع وبالتالي عندما نتكلم عن الائتمان المصرفي أو دور المصارف جُل تركيزنا يكون على 4 مصارف رئيسية وهي الجمهورية، الصحاري، التجاري الوطني، الوحدة، إذا كان هذه المصارف الأربعة لم تقم بدورها المطلوب في منح الائتمان أو مهامها بالتالي لا نستطيع أن نلوم المصارف الصغيرة التي لازالت ناشئة ف74% بالقطاع على 4 مصارف تعتبر نسبة عالية المصارف الأربعة هم الذي سيكون لهم الدور في عملية تحريك العجلة الاقتصادية من خلال الائتمان .
وكشف أن إجمال أصول الأموال “الأموال التي تحتفظ بها المصارف” اليوم مصارف تقترب أصولها من 142 مليار دينار ، وقفزت هذه الأموال من سنة 2011 من 70 مليار إلى 142 مليار بالتالي جانب الأموال أو الاذخار أو الودائع داخل المنظومة المصرفية تعتبر كافية أن المصارف تنطلق وتقوم بواجبها على أكمل وجه في عملية منح الائتمان وفق الرؤية أو وفق المنظور الذي تراه المصارف و تراه الحكومة رؤية مشتركة .
وأفاد أن ودائع تحت الطلب اليوم 104 مليار دينار بالقطاع المصرفي وهي عبارة عن ودائع جزء منها مملوك للقطاع الخاص تقريباً 61 مليار و 40 مليار لشركات ومؤسسات جزء منها حكومة مركزية وأخرى أقرب منها مملوكة للحكومة .
وأكد أن القروض التي منحتها المصارف مرت بفترات زمنية حيث من سنة 2010 إلى 2015 ارتفعت القروض بنحو 6 مليار دينار للقطاع الخاص خلال 5 سنوات حتى عام 2015 وهي المهلة النهائية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013 في ظل عدم جاهزية المصارف في تطبيق الصيغ الإسلامية في منح الائتمان تراجع هذا الائتمان بشكل ملحوظ من 2015 إلى الربع الأول 2020 من 14 مليار إلى 11 مليار وهذا نتيجة عدم قدرة المصارف في منح قروض جديدة بالصيغ الحالية التقليدية وفي حال إيجاد صيغ أخرى يمكن أن تنطلق المصارف وتتوسع في عملية الإقراض .
