قال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في ليبيا “سامر عبد الجابر” إن الصراع في البلاد أصبح أكثر سوءاً ويزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد، مما يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للسكان الضعفاء، وفي بعض الأحيان مثل هذه الحاجة إلى أن يكون الناس قادرين على الاعتماد على المساعدات الغذائية المنتظمة.
حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا مساعدات غذائية شهرية وطارئة إلى 100 ألف من النازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن 25 ألف مهاجر يعيشون في المناطق الحضرية.
وأوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 7.4 مليون دولار أمريكي لإدارة عملياته في ليبيا حتى أغسطس 2020، وتحتاج بعض التدخلات الحيوية، مثل تقديم المساعدة الغذائية للمهاجرين الذين يعيشون في المناطق الحضرية، إلى تمويل فوري للاستمرار إلى ما بعد أبريل.
وأشارت إلى أن اشتداد الصراع مؤخرا أدى إلى تفاقم الحالة الاقتصادية الهشة، منوهةً إلى أنه من المرجح أن يؤدي انقطاع إنتاج النفط، وهو عنصر رئيسي في الاقتصاد الليبي، إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم. ولا يزال انعدام الأمن الغذائي يشكل تحدياً بسبب النزوح الذي طال أمده، واضطراب الأسواق، وتناقص إنتاج الأغذية.
في إطار ذلك قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المقيم: “لقد أذهلتني محنة عشرات الآلاف الذين عانوا بسبب تصاعد الصراع، وخاصة النازحين الليبيين والعديد من الأشخاص الضعفاء الآخرين. فالغذاء حاجة أساسية يجب تلبيتها، وبرامج الأغذية العالمي تنقذ حياة الآلاف من الليبيين النازحين والعائدين، والمجتمعات المضيفة، والمهاجرين الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في المناطق الحضرية”.
ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2020، يحتاج 900 ألف شخص في البلاد إلى المساعدة الإنسانية. ومن بين هؤلاء، هناك 336 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 65% منهم ليبيون – سواء كانوا نازحين أو عائدين أو مجتمعات مضيفة – ونسبة الـ 35 في المئة المتبقية من المهاجرين واللاجئين.
