طالب مدراء الإدارات العامة ومدراء الفروع والمكاتب والوحدات وموظفو هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء اليوم الثلاثاء، من مجلس النواب في طبرق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قرار الحكومة المؤقتة الأخير بمنع التواصل مع الهيئة.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أصدرا قرارًا يحمل رقم 4052 يمنع فيه مسؤلي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بعد تسليم الأخيرة تقريرها الخاص بالعام 2018 لمجلس النواب والذي رصد تجاوزات بالجملة للحكومة.
وقال بيان مدراء الإدارات والمكاتب إن قرار حكومة عبدالله الثني قد يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وأضاف البيان، بأن الهيئة تحيط المواطنين والسلطة التشريعية الدولة بأنها “غير مسؤولية عن متابعة الملفات الهامة مثل ملف جائحة كورونا وملف الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسلع التموينية والمصارف وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية، كما إن الهيئة غير مسئولة عن أي تصرفات قد تضر بالمال العام والتي قد تصدر عن مجلس الوزراء والجهات التابعة له خلال هذه الفترة نتيجة عرقلتها عن أداء عملها”.
وأكدت الهيئة بأنها لن تتراجع عن سلك الطريق القضائي لإيقاف هذه التصرفات غير المسئولة والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة مع مطالبة النواب بضرورة التدخل.
