“بن يوسف” يحذر من عقد مؤتمر صحفي يضر بسمعة المصرف الخارجي ويطالب الجهات الرسمية بالتدخل لوقف المهزلة
قال مدير عام المصرف الليبي الخارجي السابق “محمد بن يوسف” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن عزم الإدارة الحالية للمصرف الليبي الخارجي عقد مؤتمر صحفي غدا بدعوة من “محمد نجيب الجمل ” المدير العام المكلف للمصرف بعد صدور حكم محكمة شمال طرابلس الابتدائية بتاريخ 2019/03/24م في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2018/213 بشأن إيقاف مدير عام المصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته، يعني عدم الاعتداد بنزاهة وعدالة القضاء الليبي وهي أعلى سلطة في ليبيا لازالت موحدة.
وكشف “بن يوسف” أن المؤتمر المزمع إقامته غدا سيتناول اتهامات باطلة ومفبركة عن تهم بالفساد واختلاسات متعلقة بالمصرف الخارجي وإدارته السابقة ،والكشف عن خسائر مالية تمّت بمعرفتهم وقصدهم ، و”هي ادعاءات غير صحيحة وننفيها” ، مؤكداً على استعداده لكشفها و بالمستندات التي قام بتسليمها لمكتب النائب العام ، وإن تم عقد هذا المؤتمر سيقدم هذه المستندات للإعلام ، وأضاف أنه يملك تأكيدات على الكيفية التي تم بها تغيير الأرقام داخل المصرف، “حيث أنهم هم المسئولون بالمصرف عن القيام بتغيير الأرقام و الميزانيات” بحسب قوله.
كما أضاف أن هناك مجموعة من المدراء والموظفين الشرفاء الذين تم استبعادهم وتهميشهم لأنهم رفضوا الاستجابة إلى طلباتهم والتآمر معهم ضد مصالح المصرف ، مشيراً إلى أنه بحوزته تقارير ومستندات موقعة من بعض المسؤولين خاصةً أولئك الذين انصاعوا ورضخوا للضغوطات الممارسة ضدهم من الإدارة الحالية ، حيث سبق لهم إعداد تقارير موقعة من قِبلهم يؤكدون فيها أنّ المصرف لا يحتاج إلى مخصصات إضافية أو زيادة فيها، وهذا طبقاً للمعاير المحاسبية الدولية، وإن هذه القوائم تمت مراجعتها من قبل الديوان ، وأنّ هناك لجنة مشكلة من قِبل مصرف ليبيا المركزي في شهر سبتمبر 2016 قامت بالمراجعة ، وتقاريرها لازالت موجودة لدى النائب العام ولم توجه أي إدانة في هذه التقارير.
و قال “بن يوسف” أن ما سيتم قوله بالمؤتمر سيضر بسمعة المصرف الخارجي وأن ذلك يُعدّ بمثابة تشهير سيضر بسمعة ليبيا بالكامل، وسيؤدي إلى تدهور الاقتصاد في البلاد بشكلٍ عام نظراً لما يلعبه المصرف من دور في تلقي الإيرادات المتعلقة ببيع النفط الليبي، وما يُمثله من دعامة للاقتصاد الوطني مما جعله المؤسسة الوحيدة للدولة الليبية التي لا تزال أغلب المؤسسات المصرفية الدولية تتعامل معها، كون أن المصرف الخارجي منذ تأسيسه عام 1972 لم يتعرض للانقسام وسار نحو النجاح ولم يتعرض لأي تشويه.
وأوضح أن مصرف الليبي الخارجي هو من استطاع أن يعمل في ليبيا في أسوأ الظروف التي مرت بها منذ تجميد الأرصدة من قِبل الأمم المتحدة فكان هو المنفذ الوحيد لليبيا، مضيفاً أنه لا يعقل أن يتم تشويه هذا المصرف لمصالح شخصية.
وأكد أن هذا المؤتمر إن عُقد سيكون تأثيره سيئا جداً على ليبيا وعلى سمعة المصرف الخارجي، و نتوقع أن تتوقف المصارف العالمية عن التعامل معه، بعد أن أنهت علاقاتها مع المصارف الليبية منذ فترة، وسنضطر حينها للبحث عمّن يعزز اعتمادات النفط، بل سنضطر للبحث عمّن يقوم بفتحها أصلاً ، مشيراً إلى أن جميع المستندات التي يملكها توجد بمكتب النائب العام و ديوان المحاسبة ولا توجد أعلى من السلطة القضائية بليبيا، كما أنّ هذه الخطوة ستؤثر سلباً على سير وعمل المساهمات الخارجية المملوكة للمصرف الليبي الخارجي ، بل إن الأمر قد يصلُ إلى ضياعها ووضع أيادي سلطات المصارف المركزية المتواجدة بها تلك المساهمات عليها ومصادرتها وتأميمها ، كونها ستجد الذريعة لمثل هذه الخطوة ، كون المصرف الليبي الخارجي المالك لتلك المساهمات قد ساءت وتدهورت سمعته.
وطالب” بن يوسف “جميع المؤسسات الليبية بالتدخل العاجل لأن “هذا الأمر وإن كانت الغاية من وراءه الإساءة إلى شخصي” بحسب تعبيره، إلا أن عواقبه ستكون وخيمة وكارثية على سمعة المصرف الليبي الخارجي بشكلٍ خاص والدولة الليبية بشكلٍ عام خاصة فيما يتعلق بالنفط المصدر الريعي الوحيد، والإضرار بمصلحة المصرف الليبي الخارجي ليست هيّنة ، حيث أن المصارف تعمل على تحسين سمعتها دائما وأن السمعة التي اكتسبها المصرف لم تحدث بين ليلة وضحاها، بل إنّ ذلك تمّ نتيجة عمل دؤوب خلال السنوات التي عاشها المصرف منذ تأسيسه، والتي ستُنسف بمثل هذه التصرفات الرعناء والهوجاء .
ووجه “بن يوسف” النداء إلى جميع العاملين بالمصرف إلى ضرورة الوقوف في وجه هذه التصرفات “اللامسؤولة” والتنادي لحماية المؤسسة والحفاظ عليها من الضياع من أجل كل الليبيين قبل فوات الآوان، لأن ما سيحدث سيضر بالمصرف الليبي الخارجي ويجعله شيئاً من الماضي وأثراً بعد عين.
