قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني محسن بوسنسنة، إن إجمالي الدين العام على الدولة لصالح منحة الزوجة والأبناء الذي صدر بموجبها القانون رقم 27 لسنة 2013، بلغ أكثر من 26 مليار دولار، حيث تتفاوت القيمة من 5 مليار إلى أكثر كل عام تقريبًا.
وأوضح بوسنينة في مقابلة مع قناة الوسط تبعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن المنحة صرفت مرة واحدة وللأبناء فقط في نفس العام الذي أصدر فيه القرار، قبل أن تتوقف الدولة عن صرفها، مؤكدًا في الوقت نفسه رفع المواطنين لقضايا ضد الوزارة بسبب عدم صرف المنحة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، حيث تتلقى الوزارة من خمس إلى عشر قضايا يوميًا على أقل تقدير.
وأكد بوسنينة بأنهم يعملون على تحديث منظومة المنحة والتواصل مع وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الشريك الرئيسي في عملية صرف الأموال للمواطنين الذين يستحقون المنحة. مضيفًا بأن منحة الأبناء سواء الذكور والإناث تستطيع الوزارة إعداد ميزانية خاصة بهم وصرفها على مراحل بسبب وجود بيانات دقيقة من مصلحة الأحوال المدنية، في حين لاتزال هناك معوقات تتعلق بمنحة الزوجة وللبنات اللاتي يعمل أو لا إضافة إلى العاملين في الشركات العامة والخاصة حيث تحتاج عملية رصد أموالهم وصرفها للكثير من الجهد والتدقيق في حال قررت الحكومة بالفعل صرف المنحة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بدورها في السنوات الماضية من خلال إعداد ميزانية خاصة بمنحة الزوجة والأبناء وتضمينها بالميزانية العامة بالوزارة والتي بلغت قيمتها 26 مليار وهي تستمر في الارتفاع في ظل عدم صرفها من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأضاف أيضا بأن الوزارة لديها منظومة خاصة بالمنحة مرتبطة بمركز التوثيق بالوزارة ومع مصلحلة الأحوال المدنية، إضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي والتي تسمح للوزارة بالحصول على البيانات، مشيرا إلى أنهم يعملون على ربط المنظومة وتحديثها مع وزارتي الاقتصاد والعمل والتأهيل من أجل العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات التي تمول من خارج الميزانية العامة مثل المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ربطها مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب خاصة بعد ضم القانون للمواطنات المتزوجات من أجانب.
وحول التزوير الحاصل في منظومة مصلحة الأحوال المدنية، أوضح بوسنينة بأنهم لم يواجهوا مشاكل بخصوص المنظومة التي تثار حولها الشكوك بوجود تزوير فيها، لكنه كشف عن وجود مشكلة تواجههم تتعلق بالأشخاص الذين يملكون رقم قومي وليس وطني أو مايعرف بالرقم الإداري حيث أن هؤلاء من المتوقع عدم استفادتهم من المنحة إلا في حال وجد لهم فتوى قانونية تجيز للوزارة منحهم الأموال والتي ينص القانون على إعطائها لكل شخص يملك رقم وطني.
واشار المسؤول إلى مشكلة أخرى تتعلق بوجود بند في القانون يطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار لائحة تنفيذية لقانون منحة الزوجة والأبناء، ورغم تمكن الوزارة من إعدادها وإرسالها لرئاسة الوزراء لاعتمادها، لكن يبقى تنفيذها أمر مهم لحل الإشكال الحاصل في تداخل العمل بين الجهات المعنية وتنظيم قانون المنحة خاصة المتعلقة بالأرامل والمطلاقات وما في حكمهن أو الذين يتقاضون معاشًا أساسيًا وهو أوصياء على غيرهم.
ويرى الوكيل بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن فكرة استبدال الدعم من خلال منح الأموال لتنفيذ قانون منحة الزوجة والأبناء يمكن أن تحرم الكثير من فئات المجتمع حقهم في الحصول على دعم ومساعدات من الدولة مثل المتقاعدين والعجزة والمسنين وذوي الإعاقة والشباب أيضا.
