من خلال حلقة ملفات أقتصادية التي عرضت اليوم الأثنين 9 يوليو ، على قناة ليبيا روحها الوطن ، دعا أحمد السنوسي بمحاسبة المتورطين في تزوير الرقم الوطني ، حيث أكد أن قضية التزوير قد كلفت خزانة الدولة أرقام كبيرة .
وقد صرح الدكتور محمد بوكر خلال المداخلة عبر السكايب من تونس ” أن هناك اكثر من مليون رقم وطني مزور تم رصدها خلال سنتي 2016 – 2017″
كما أكد ” أن هذا التزوير تم بطريقة ممنهجة قامت بها إدارة المصلحة المكلفة من قبل الرئاسي ، لصالح جهات بعينها حتي يتسنى لها استغلالها في الانتخابات المزمع القيام بها نهاية العام الجاري”
وقال أن أختياره للأعلان عن هذا الرقم جاء بعد تقرير المركزي وتصريحات محمود جبريل الأخيرة لرويترز ” بأن هناك تزوير وتلاعب في منظومة الأحوال المدنية والأرقام الوطنية “
حيث قال جبريل : إن الأرقام المزيفة تبدو وكأنها أرقام بمئات الآلاف ، وقد تتجاوز المليون.
وقد أشار بوكر” أن الأداره المكلفة من الرئاسي تجاوزت القانون في العديد من الأجراءات التي قامت بها ، كما أن هذه الإداره قامت بإعادة تفعيل بعض المكاتب التي تم إلغاءها او تجميد العمل بها ، كا مكتب الصحراء الشرقية او اقليم اوزو والتي اعتبرتها ادارته خلال توليه لرئاسة المصلحة مناطق حمراء لا ينبغي العمل عليها بسبب ظروف البلاد الغير مستقرة “
ويذكر أن بوكر قد سجل تحفظه الشديد على العديد من المكاتبات التي قام المجلس الرئاسي بأعطاء التعليمات لبعض الجهات المختصة بخصوص إصدار جنسيات جديده والتى تعتبر غير قانونيه في ضَل هذه التجاذبات السياسيه وعدم توفر الأمن والاستقرار.
هذا وقد ذكر أحمد السنوسي أن هناك زيادة قدرت بــــ مليون و300 ألف رقم وطنى خلال سنتين ، حيث أن أخر أحصائية تم رصدها في يناير / 2016 ، وكانت حسب تصريحات بوكر ” ستة مليون وثمانمائة وإثنان وستون نسمة ” وهناك وفيات لم يتم شطبها قدرت بحوالي 150 ألف .
هذا وقد صرح محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية الحالي عبر بيان له :
” إن هذه المزاعم كانت تهدف إلى ” الأزعاج وزيادة التوتر والانقسام”
وقال بأنه سيقوم بتقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن تصريحات أدلى بها رئيس المصلحة السابق محمد بوكر، الموجود خارج البلاد والتى زعم فيها وجود تلاعب بمصلحة الأحوال المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015.
واضاف في البيان ” أن من لديهم أدلة على الأحتيال يجب أن يقدموها الى السلطات المختصة”
