كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021م بعض المخالفات التي تخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي حيث لوحظ بأن مصروفات الوزارة خلال العام 2021 م أكثر من 192 مليون ، وصُرف كذلك على مشاريع السفارة أكثر من 11 مليون ، وسداد مرتبات موظفين لم تردهم مخصصاتهم .
تم أيضًا صرف 15 مليون لمؤتمر الاستقرار ، وأكثر من 2 مليون اثباتات السيارات التابعة للوزارة وخصوصًا التابعة لإدارة المراسم.
كما بلغت قيمة الالتزامات السنوية المتراكمة على الدولة إتجاه المنظمات العربية والدولية حتى 31 ديسمبر 2020م أكثر من 550 مليون ، وحتى 31 ديسمبر 2021م أكثر من 662 مليون وبنسبة زيادة بلغت 20% .
ولوحظ وجود العديد من السيارات لا زالت لدي أشخاص أنتهت علاقتهم الوظيفية بالهيئة الوطنية لمتابعة إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، ووجود 6 سيارات لازالت لدى رئيس الهيئة السابق (ع أ) ولم يتم تسليمها للهيئة.
وبلغت قيمة المصروفات الفعلية للعام 2021م للبعثات الدبلوماسية بالخارج أكثر من 837 مليون ، وترتب على تغيير سعر الصرف مطلع العام 2021م تضاعف قيمة مصروفات البعثات الدبلوماسية بالخارج مقارنة بالأعوام السابقة، وتخصيص مبلغ 303 مليون دينار للباب الثاني للسفارات والقنصليات بالخارج خلال العام المالي 2021م بالزيادة عن مخصـصـات العام السابق 2020م بنسبة (%304)، والتي كان يتعين ألا تتعدى قيمة المخصـصـات مبلغ 240,000,000 دينار بعد تعديل الصرف.
ومن ضمن مخالفات السفارة الليبية بالأردن قيام المراقب المالي بإستخدام الإيرادات وتحويلها لحساب المصروفات ، ودراسة أبناء الموظفين الدبلوماسيين بتكاليف باهضة، وتجاوز مرتبات موظفي العقود كحد أقصى 1500 دولار ، وبعض العقود المحلية أكثر من 3000 دولار ، وصرف مرتبات لموظفين إنتهت مدة إيفادهم ودفع رسوم دراسة لأبنائهم ، وكذلك صرف مرتبات ع.ع.س عن 2020 رغم انتهاء فترة عمله بقيمة أكثر من 98 ألف دولار.
أيضًا منح بعض الموظفين رسائل موجهة لبنك الاستثمار الأردني مقابل حصولهم على قروض وسلف الذي يعرض أموال السفارة للحجز عند تعثر السداد، ودفع تكاليف الزي المدرسي والمواصلات لأبناء الموفدين، دفع أكثر من 535 ألف دولار و150 ألف دولار لعدد 12 طالب لم يتبين دخولهم للأردن .
