كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية والذي كانت قد نشرته “صدى الاقتصادية” حصرياً عن أداء المجلس الرئاسي لسنة 2019 .
أبرز ملاحظات الرقابة عن أداء المجلس الرئسي ، و مجلس الوزارء لسنة 2019
تضمن التقرير استمرار المجلس في عدم إيلاء الاهتمام الكافي و اللازم لتقارير الهيئة عن 2016 و 2017 و 2018 ، وإ صدار قرارات باسم المجلس بالرغم أنها قرارات صادرة عن رئيس المجلس و لم يشر في ديباجتها إلى محضر اجتماع لكي يعتبر قراراً يضم كامل أعضاء المجلس ، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات بالاستناد على قرار رقم (12) لسنة 2016 بشأن منح تفويض بمهام ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل و لائحته التنفيذية و القانون رقم (29) لسنة 1970 الذي حدد التفويض في الاختصاص بأن يكون محدد المدة و مؤقتاً و مكتوباً .
كذلك استمرار المجلس في عمله دون اصدار هيكل تنظيمي له ولحكومة الوفاق ، و عدم وجود خطة عمل معتمدة تحدد الأولويات ، بالإضافة إلى التوسع في إصدار قرارات الإيفاد بمهام عمل رسمية دون إلزام الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها حال عودته .
كذلك تأخر عدد من اللجان المشكلة بموجب قرارات المجلس عن تقديم تقاريرها في مواعيدها المحددة ضمن القرارات تشكيلها كقرار تشكيل لجنة تتولى دراسة فضية شركة “سوريليك” الفرنسية في الدعوى المرفوعة على الدولة الليبية أمام غرفة التجارة بباريس الأمر الذي كبد الدولة خسائر كبيرة و كان بالإمكان تفاديها .
التقصير في متابعة اللجنة المشكلة بالقرار رقم (354) لسنة 2017 المسند إليها إعداد وثيقة أساس التعاون مع المنظمات الدولية و حصر و تدقيق الديون المتأخرة و تقديم مقترح بشأن التعامل معها ، و إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية و أجنبية بطرق التكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (563) لسنة 2007 .
كذلك التوسع في إصدار قرارات تشكيل اللجان بمهام مختلفة ، و تكليف بعض الموظفين بعضوية أكثر من لجنة ، الأمر الذي ترتب عدم انجاز الموظف لمهامه الوظيفية الأصلية ، و إصدار بعض القرارات الغير مدروسة دراسة مستفيضة ، الأمر الذي ترتب عنه إصدار قرارات بإلغائها .
و بحسب التقرير فالمجلس تعدى على اختصاصات السلطة التشريعية بإصدار قرار رقم (375) لسنة 2019 بشأن إقرار الترتيبات المالية لسنة 2019 أي الميزانية العامة للدولة بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة الذي اشترط اصدار قانون الميزانية من قبل السلطة التشريعية .
تضمن التقرير إصدار بعض القرارات التي يترتب عليها التزام مالي و غير مدرجة ضمن تقديرات الميزانية التسييرية ، بالإضافة إلى توسع لجنة المشتريات بالمجلس في عملية شراء أجهزة هواتف محمولة و قرطاسية و آثاث و أجهزة حاسوب دون أخذ الإذن المسبق من المرقب المالي و إقراره كتابياً بوجود تغطية مالية لهذه المشتريات في الميزانية المخصصة للمجلس .
ووفقاً لتقرير فقامت لجنة المشتريات بعمليات شراء عن طريق محال تجارية رغم وجود موزعين ووكلاء معتمدين مما تسبب في ارتفاع تكلفة الشراء الأجهزة و المعدات و ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة و المعدات وارتفاع تكلفة المشتريات عموما على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي ، و الذي لم ينعكس على قيمة توريدات المجلس بالشكل المناسب .
و كشف التقرير عن قيام المجلس بالتعاقد مع شركات الطيران خاصة لتنفيذ رحلات أعضائه و موظفيه بالرغم من وجود جهاز الطيران الخاص المختص بذلك و التابع للمجلس ، حتى يترتب عنه انخفاض تكلفة تذاكر السفر .
كذلك استلام بعض موظفي المجلس الرئاسي لأكثر من سيارة ، و التوسع و الانفاق من بندي المتفرقات و الطوارئ مع عدم آلية يصرف بها ، و عدم معالجة بعض المختنقات بشكل نهائي أهمها أزمة عدم توفر السيولة ، و أزمة الوقود و تكرارها من وقت إلى آخر و ظاهرة تكدس القمامة و أوضاع النازحين و المهجرين .
و تضمن التقرير استمرار المجلس في إصدار قرارات هي من صميم اختصاص المجلس الوزراء بما يمثل مصادرة و تعسفاً و تضارباً في توزيع الصلاحيات ، و استمرار المجلس في إصدار قرارات بشكل متكرر متعمداً في ديباجتها على فقرة “ما تقتضيه المصلحة العامة” و هي عبارة فضفاضة و غير محددة ما لم تقترن بمسببات قانونية واضحة للقرار .
عدم قيام المجلس بوضع ضوابط تنظم عمل المستشارين بالديوان تحدد المؤهلات العلمية لاختيارهم و سنوات الخبرة و الأقدمية و غيرها من الشروط الأخرى الواجب توافرها في الوظيفة حيث تم تعيين 36 مستشار بالمجلس بالمخالفة .
وكشف التقرير عن قيام المجلس بصرف عهدة مالية لإدارة المراسم بالمجلس لتغطية بعض المصاريف للزيارات الخارجية رغم تغطيتها من حسابات السفارات بالخارج ، و التوسع في عطاءات شراء بنود الإمداد الطبي مع عدم سد العجز الحاصل داخل المستشفيات العامة و المراكز الصحية ، و استمرار المجلس كذلك في اصدار تذاكر سفر و نفقات إقامة و إيفاد في مهام عمل رسمية و تحمله نفقات موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة و التوسع في حجوزات الفنادق بالخارج .
بالإضافة إلى صدور قرارات بشكل متكرر بتخصيص مبالغ مالية إلى جهات عامة خصماً من بند المتفرقات دون الإشارة في ديباجتها لمراسلة الجهة المستفيدة بما يفيد تقدير القيمة و أوجه صرفها ، و التوسع في إصدار قرارات المناقلة بين الأبواب في الترتيبات المالية الأمر الذي يفيد بعدم وجود دراسة دقيقة و منضبطة لتقدير المصروفات و الالتزامات مالية لكل جهة قبل إصدار قرار باعتماد الترتيبات المالية بشكل نهائي و هو ما يسبب صعوبة مراقبة هذه المصروفات .
كذلك قيام المجلس بإصدار القرار (1119) لسنة 2019 بإجراء مناقلة من مخصصات التعليم و منح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج دون مراعاة حاجة القطاع و سد العجز في المنح الدراسية للطلبة الموفدين بالخارج الذين صدرت قرارات بإيفادهم مما ترتب عنه التأخير الذي آثر على الخطط التعليمية .
صدور قرارين (1080-1092) لسنة 2019 بتخصيص مبالغ مالية تصرف من عائدات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بالمخالفة حيث حددت أن تصرف هذه العائدات أن تصرف بقرار خاص يحدد أوجه صرفها من النفقات التي أساسها التنمية و إضافة الدين العام ، وتسديد الإلتزامات المالية المستحقة على الدولة و مخالفة ذات القرارين السابقين لخطوات إجرائية حيث نص الاتفاق السياسي المعمول به في المادة التاسعة الفقرة (6) أنه (عند اقتضاء وضع ترتيبات مالية طارئة لابد أن تتم مشاورة مصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة ، و الجهات الرقابية ذات العلاقة) و هذه إشارة واضحة لهيئة الرقابة في إجراء لم يتم استشارتها فيه .
تضمن التقرير قيام المجلس بإصدار قرارات بتشكيل لجان مختلفة دون تحديد زمن تقديم أعمالها المنجزة و انتهاء عملها ، و عدم تنفيذ قرار حكومة الإنقاذ بشأن انشاء الهيئة العامة للإسكان و المرافق مما نتج عنه وجود جدلية في تسميتها ، و قيام المجلس بإصدار قرارات بإنشاء كليات و معاهد عليا جديدة دون الرجوع في ذلك لقطاع الإسكان و المرافق .
وحول ديوان مجلس الوزراء كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن وجود 67 ملف وظيفي تحت الأجراء بجميع تصنيفاتها الوظيفية ولم يتم إدارجها بعدد الإجمالي للموظفين ، و الاستمرار في إصدار قرارات شغل الوظائف بطريق “التعيين، النقل، الندب ، التعاقد” باسم المجلس الرئاسي لموظفين جدد للعمل بديوان رئاسة الوزراء مما نتج تكدس الموظفين والعاملين و الأمر الذي ترتب عنه البطالة المقنعة و الإرباك في سير العمل ، مما يدل على الفوضى و غياب التنظيم بشأن ضوابط التعيين وشغل الوظيفة العامة .
كذلك استمرار التوسع في صرف العهد المالية في غير الأغراض المخصصة لها كشراء بطاقات الدفع المسبق و تذاكر السفر و صيانة السيارات رغم قيام إدارة الخزينة بديوان رئاسة الوزراء بتوفيرها ، و الإسهاب في صرف العهد المالية خلال السنوات الماضية و عدم إقفالها و التي يرجع بعضها إلى سنة 2011 و جاوزت قيمتها 868 ألف ، بالإضافة إلى عدم سداد الديون القائمة على ديوان رئاسة الوزراء والتي يرجع بعضها لسنة 2011بقيمة 14مليون و 995 ألف .
تضمن التقرير تقصير و اهمال رئاسة الوزراء عند إبرامها لمحاضر الاتفاق مع الشركات المختصة أن تفرض عليها قائمة بالأسعار النمطية مما أدى إلى ترتيب أعباء مالية كبيرة على ديوان رئاسة الوزراء ، و عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالجرد المفاجئ للخزائن و المخازن خلال سنة 2019 .
