بحث المسئولون عن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أمس الخميس الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه الطلبة الدارسين في الخارج الموفدين من قبل الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة ضم مدير إدارة الملحقيات و شؤون الموفدين أحمد البنوني مع رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية حسين الدعيسي.
ووفق بيان لوزارة التعليم، تناول الاجتماع العراقيل التي تواجه الموفدون العائدون من دراستهم بالخارج من خلال عملية إرجاع قيمة المرتب لمن أقفل ملفه بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين لما كانت عليه قبل شروعهم بالدراسة بالخارج.
وأضاف البيان، بأن الوزارة توصلت مع اللجنة المشكلة بالخصوص لوضع آلية مستقبلية ترفع عن الموفد عناء إرجاع قيمة المرتب لما كانت عليه قبل الإيفاد.
ومن بين أبرز الحلول المقترحة مراسلة كل من جهة الصرف “المؤسسة”، إضافة إلى جهة التمويل “وزارة المالية” من تاريخ إقفال الملف و ذلك لضمان سرعة إجراء، مع العمل على تعديل الدرجة العلمية المتحصل عليها الطالب الموفد.
وستعمل إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين على مد لجنة ترشيد المرتبات ببيانات الطلبة الموفدين الذين أكملوا دراستهم أو استنفذوا مدة إيفادهم شاملة أي تمديدات تحصل عليها الطالب، مع إحالة كشوفات بقيم الخصومات المستحقة على الطلبة الذين لم يتحصلوا على الدرجة الموفدين من أجلها ﻷسباب ليست خارجة عن إرادة الطالب.
