قضت شعبة الخدمات المالية في المحكمة العليا ” لجزر كايمان ” بإسقاط المطالبات الكاملة من قبل شركة بالادين والتى تم الإشارة إليها في التقرير باختصار “Palladyne International Asset ” ” PIAM” ضد ثلاثة صناديق للاستثمار في جزر كايمان.
وكانت هذه الادعاءات قد استندت بشكل كبير إلى الادعاءات الجنائية الخطيرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA) ، ومديري الصناديق في كايمان وهما (الدكتور أحمد الجهاني والسيد علي الباروني) والذين تم تعيينهما من قبل المؤسسة في عام 2014.
وقد نشرت ” APPLEBY ” في 5 فبراير :
أن الادعاءات شملت مبلغ 700 مليون دولار أمريكي ، والتى تم استثمارها عامي 2007- 2008 في الصناديق التي كانت أسهمها مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار و صناديق استثمارية أخرى في ليبيا.
وقد تم تجميد هذه الأصول بموجب عقوبات الأمم المتحدة المدعومة بقوة القانون الجنائي في جزر كايمان ، وقد قامت المؤسسة عام 2014 بإزالة شركة “PIAM ” من إدارة أموال الصناديق في كيمان ، وجاء ذلك بسبب المخاوف بشأن شركة “PIAM” وبعد التحقيقات الجنائية في هولندا والإجراءات في الولايات المتحدة وأيضاً بسبب عدم الشفافية في إدارة تلك الأموال .
وذكرت ” APPLEBY ” أن هناك مخاوف أخرى بشأن شركة PIAM منها ارتفاع رسوم الإدارة وعدم وجود سجل للشركة ، وتزايد القلق فيما يتعلق بالظروف التي تم فيها تعيين المدعي في الأصل ، وكان رد شركة PIAM على قرار المؤسسة بإزالتها من إدارة واستثمار هذه الصناديق هو الادعاء بأن الأسباب التى ذكرت سابقاً كانت خاطئة.
وأن السبب الحقيقي لإزالتها كان مخططًا جنائيًا من قِبل المؤسسة والمديرين الجدد حتى يتم انتهاك عقوبات الأمم المتحدة بشأن تجميد الأموال ، وعلى أي حال لم يكن هناك تخويل بشكل صحيح من قبل هيئات الدولة الليبية المعنية بالخصوص.
حيث زعموا أن إزالة شركة PIAM كانت غير قانونية وباطلة وأن المديرين الجدد لم يكن لديهم الحق في الحصول على أى معلومات حول الأصول المالية للصناديق.
وتضيف “APPLEBY ” :
لقد رفض القاضي مزاعم شركة PIAM وادعاءاتها بطريقة مدوية ، حيث وجد ” أن أدلة شهود المدعى عليهم والوثائق توضح أن الأفراد المعنيين كانوا دائمًا على وعي بالحاجة إلى الامتثال لنظام عقوبات الأمم المتحدة” ، وأن الشهود كانوا “صادقين”
وقد وجد القاضي أن “المخاوف المتعلقة بالمخاطر التي يواجهها المستثمرون الليبيون في مغادرة شركة PIAM التي تسيطر على الاستثمارات الكبيرة التابعة للدولة الليبية كانت حقيقية ” ، وأنه بمجرد وضوح الرؤية للمستثمرين الليبيين ووضوح مدى اهتمام المؤسسة الليبية للاستثمار وتعرضها لزيادة مستوى التدقيق. ظهرت عدة أسباب تدعو إلى القلق ، والتي تشمل الرسوم والأداء وغياب أو بطء تسليم المعلومات “كما وجد القاضي أن الخطوات التي أجازت تغيير المديرين في عام 2014 كانت صحيحة تماما”
وقد أعرب كلاً من ” الجهاني والباروني ” عن ارتياحهما لأن قرار المحكمة العليا قد برئهما كلياً وقد قبل القاضي ( سيغال ) “الدليل الواضح على أن [المدعى عليهم] ليس لديهما أي نية لخرق العقوبات أو التحايل على الحاجة إلى الامتثال لنظام العقوبات والحصول على تراخيص متى وحيثما اقتضى الأمر”
وقبل وقت قصير من إصدار الحكم من قبل المحكمة العليا ، كان أحد الأطراف الثلاثة التي تزعم ترأسها للمؤسسة ومنهم ” علي حسن محمود ” يعمل على إعادة تعيين شركة PIAM لإدارة هذه الصناديق المالية الثلاثة وإزالة المدراء الذين تم تسميتهم من قبل المؤسسة في عام 2014.
وقد أدى ذلك إلى محاولة شركة PIAM بالتمادي على حكم المحكمة الكبرى على الرغم من أن تلك المحاولة تم التخلي عنها بعد ذلك بوقت قصير ، حيث كان ” على محمود ” عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة و الذي كان قد قرر عام 2014 في الأصل إزالة شركة PIAM بسبب المخاوف المذكورة أعلاه.
ولذلك فإن إجراءات ” على محمود ” هي محاولة لعكس قرار 2014 الذي كان هو جزءًا منه ..
يذكر أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار على محمود يوم 6 فبراير ، للتحقيق في قضايا الفساد وإهدار المال العام .
” APPLEBY ” الشركة القانونية التي نشرت التقرير شركة رائدة في مجال القانون البحري ولديها مكاتب في 10 دول حول العالم ومنها ” جزر كايمان ” وقد قامت الشركة بتولى هذه القضية للحصول على الأموال ومساعدة مديريها في دفاعهما عن هذه الادعاءات في محاكمة استمرت لمدة أسبوعين.
