تقرير مجلس الأمن: تجميد أصول مؤسسة الاستثمار يتسبب في خسائر قيمتها 4 مليار دولار .. وهذه الآثار
كشف تقرير مجلس الأمن عن تواصل المؤسسة الليبية للاستثمار تسليط الضوء على القضايا التي تثير القلق فيما يتعلق بنظام الجزاءات بالنسبة لها هي نفسها وللشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية ( LAFICO ) ، وكذلك محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ، ومختلف فروعها ، وهذه القضايا هي : عدم توفر الفائدة عملاً بمذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 46 وأسعار الفائدة السلبية ؛ وعدم القدرة على إعادة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة ، والمسائل الإجرائية مع الدول الأعضاء .
وتشير المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تجميد الأصول باعتباره السبب الرئيسي لخسائر الأموال ، التي قدرها تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن خبير استشاري دولي بنحو 4 بلايين دولار .
حيث ترى المؤسسة أن عدم القدرة على إدارة الأموال المجمدة يحول دون إمكانية إدارة الشركة بشكل سليم وأنها تضطر إلى استنزاف مواردها المتضائلة غير المجمدة من أجل تغطية نفقاتها التشغيلية الاعتيادية ، وكذلك تعتبر نظام الترخيص غير قابل للتطبيق العملي على صندوق الثروة السيادية الذي يتطلب السرعة في الإجراءات من أجل تنفيذ القرارات التجارية أو الاستراتيجية .
إلى جانب تقييم سياسة أسعار الفائدة السلبية في بيئة تجميد الأصول، قد تلقت اللجنة عدة طلبات الصرف بعض أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل دفع رسوم أو عمولات وفقاً للتشريعات الوطنية للدول الأعضاء، وعادةً ما يحتج بالفقرة 19 ( أ ) من القرار 1970 ( 2011 ) ، وبعض هذه الطلبات يتعلق بقرض أسعار فائدة سلبية وفقاً للتشريعات الوطنية .
كما يرى الفريق أن سياسة أسعار الفائدة السلبية المستخدمة في الأعمال المصرفية التجارية مشكوك فيها في الوضع الاستثنائي للأموال الخاضعة للتدبير تجميد الأصول ، حيث تؤدي هذه السياسة إلى تأكل الأموال المجمدة ، بما يتعارض مع هدف نظام الجزاءات المتمثل في الحفاظ على هذه الأموال لصالح الشعب الليبي وتفرض السياسة المصرفية المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية على أرصدة نقدية مائلة لردع العملاء عن الاحتفاظ بالأموال النقدية لفترة طويلة ، وهو أمر يضر بمصالح الهيئة الليبية للاستثمار ، التي لا يمكنها تحويل الأموال المجمدة لتجنب أسعار الفائدة السلبية .
حيث يدرك الفريق أن هذه مسألة وطنية بالنسبة للدول الأعضاء ، ولكنه يقترح دراسة هذه السياسة على الصعيد الوطني لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق هذه السياسة على الأصول المجمدة بموجب جزاءات الأمم المتحدة ، أم لا .
وكذلك تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات، منها: الساعدي القذافي في 6 أيلول سبتمبر 2021 .
