كتب الصالون الاقتصادي مقالاً بشأن التعليم في ليبيا
إن عصر المعلومات الحالي يتعدى التقنيات ليعتمد على روح الابتكار، والإبداع في صناعة حلول جديدة، وسرعة التكيف مع متغيرات سريعة التطور، والتعلم المستمر الذي يضمن مواكبة هذه التغيرات، ودمج عدة تخصصات في قالب واحد. أن هذا العصر مخيف ولا ينتظر، وانعكست سماته على بيئة الأعمال ومتطلبات سوق العمل، وفي المقابل نجد الأنظمة التعليمية في بعض الدول النامية -ليبيا أنموذجاً- لا تُعالج مدخلاتها بالنظر إلى هذه السمات والمتطلبات، فتنتج مخرجات بعيدة عن الواقع والمطلوب، وهذه الفجوة تزداد بمرور السنوات، وقد يصبح النظام التعليمي بلا فائدة في حال استمراره على ما هو عليه الآن.
أوجه القصور:
إن هذا التقرير يقيم العملية التعليمية من جوانب تأثيرها على المناحي الاقتصادية في السوق الليبي شاملة انعكاساتها على متطلبات سوق العمل ونسب البطالة وحجم النفقات العامة ودور القطاع الخاص الحالي والاستشرافي. ولم يتم تناول هذا الموضوع من الجانب التربوي للعملية التعليمية وتأثيراتها على القيم والسلوكيات المجتمعية, مؤكدين على أهمية هذا الجانب في العملية التعليمية، وتأثيره المهم والحيوي في خلق القيم المجتمعية والسلوكيات وتنمية روح الابداع والمبادرة والعمل الجماعي وانعكاسه على العملية الاقتصادية.
كذلك، فإن هذا التقرير ركز بشكل كبير على ما يمكن تحقيقه بشكل منطقي وفاعل متماشياً مع المتغيرات الحالية والتحديات السياسية والأمنية والمالية, لذا فإن الصالون الاقتصادي يرى وجوب التركيز في التقارير والأدبيات المستقبلية على إعداد دراسات تفصيلية لقطاع التعليم، بحيث تُقيّم التحديات وتقترح حلول دائمة ومستقرة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة وقابلة للتطبيق للنهوض بالقطاع، ويمكن أن تبنى على الرؤية المقترحة في هذا التقرير.
إطلالة على النظام التعليمي في ليبيا:
يقول المفكر والباحث Sir Ken Robinson عن التعليم في هذا العصر: أننا لا نعلم ما سيحمله المستقبل من تطورات، لكن يجب علينا تعليم أبنائنا للعيش والانسجام مع هذه التطورات والمتغيرات، وهو ما يعتبر تحدي كبير جداً، فكيف يمكن التخطيط لمستقبل نجهل خصائصه؟
ربما ما يساعدنا في الإجابة على هذا التساؤل، هو الخوض بشيء من الإيجاز في كيفية تطور المنظومة التعليمية في ليبيا عبر العصور، وكيف أدت بنا إلى اكتساب النظام التعليمي الحالي، ومنها نستطيع استخلاص أهم خصائص العصر والمستقبل وبناء منظومة تعليمية متجددة.
قطاع التعليم – الأرقام والإحصائيات:
التعليم الأساسي والثانوي (العام والمهني والفني):
يعتبر التعليم الأساسي والثانوي من أهم المراحل التعليمية لما له من أثر كبير في تطوير النشئ وزرع القيم والثوابت الوطنية. حرصت الدولة على دعم قطاع التعليم بحيث يكون التعليم العام في ليبيا مجاني وإلزامي. ومنذ عام 2010م وحتى عام 2017م، استقر متوسط عدد سنوات التعليم التي تلقاها الليبيون (الذين بلغوا 25 عامًا أو أكثر) على 7.3 عامًا. وفي نفس الفترة استقرت أعوام التعليم المتوقعة لطفل في سن الالتحاق بالمدرسة على 13.4 عاماً (UNDP,2018; BTI,2018). أما فيما يخص عدد المؤسسات التعليمية، فقد أشارت إحصائيات عام 2011م أنها تبلغ 3269 مؤسسة تعليمية عامة موزعة في كل ربوع الوطن، وأكثر من 600 مؤسسة تعليمية خاصة، يدرس بها 1,227,490 طالب موزعين على النحو التالي: 683,435 طالب في مرحلة التعليم الابتدائي
, 320,430 طالب في المرحلة الإعدادية، 223,211 طالب في المرحلة الثانويـــة, كما بلغ عــدد العاملين في قطاع التعليم 477,393 عامـل ومرتباتهـم الشهرية 411,663,394 مليــون دينار وبإجمالي 5مليار دينار سنوياً طبقا لبيانات عام 2015م، (المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات, 2016 ؛ ديوان المحاسبة ,2015).
وبالنسبة للمعاهد المهنية فيبلغ عددها 114 معهد مهني، وتم إنشاء معاهد التدريب التقني والمهني (TVET) للقيام بتدريب وإعداد العمال الليبيين لتلبية الطلب في السوق, إلا أن التدريب الفني والتقني الحالي أصبح في عزلة نسبية عن سوق العمل، مما خلق فجوة بين العمال المهرة وغير المهرة، وزاد من صعوبات القطاع الخاص للحصول على عمال وطنيين مهرة.
تحديات قطاع التعليم في ليبيا:
إن السبب الرئيسي في تقدم الدول هو التفكير المفتوح والاحترام المجتمعي الذي يحظى به العلماء فيها، بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقداتهم, كذلك المستوى الإداري المتقدم المبني على التعليم التفاعلي والمعتمد على النقاش والتفكير والتقييم المتبادل، والرصيد المعرفي المتضمن في البرامج التعليمية، الذي خلق حلقة معرفية وأشرك الحكومة وقطاع الأعمال (Triple Helix)، مما خلق دور محوري للقطاع التعليمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوليد المعرفة والتطوير (الأسود, 2020). وفي الحالة الليبية يعتبر كل ما ذكر غائب، ولا نكتفي بهذا القدر لتشخيص حالة قطاع التعليم في ليبيا، فتوجد تحديات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً: التحديات العامة:
تحديات بنيوية:
يقصد بها تحديات البنية التحتية للمؤسسات التعليمية, فعلى الرغم من أن الدولة الليبية انفقت مبالغ كبيرة لإنشاء المدارس والمؤسسات والمركبات الجامعية، إلا أن سوء إدارة هذه المؤسسات وضعف خدمات الصيانة الدورية، أدى إلى تعطيل جزء منها, فعلى سبيل المثال، نلاحظ تعطل وتدهور حالة أغلب المكتبات والمسارح وورش العمل والفصول والقاعات داخل المؤسسات التعليمية نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، بالإضافة إلى التعديات غير المدروسة على فضاءات المدارس المخصصة للنشاطات الترفيهية، كما تفتقر المؤسسات التعليمية لعدد كافي من الفصول والقاعات الدراسية مقارنة بعدد الطلاب، فبعض الفصول تحتوي على أكثر من 40 طالباً، في حين أن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 25 طالباً، وفي هذا الصدد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن متوسط الطلبة في الفصل الواحد في فصول التعليم الأساسي 22 طالب، ويرتفع هذا العدد المتوسط في التعليم الثانوي ليبلغ 24 طالباً .(OECD, 2011)وتعتبر هذه المسألة من المســـائل المهمة نظراً لانعكــاساتها على تركيز واستيعاب الطــلاب العلمي وإشراكهم في الدروس والمحاضرات, خاصةً في مراحل التعليم المبكر، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن البنية التحتية في قطاع التعليم تعتبر تقليدية من حيث التصميم، ولا تواكب التطورات في هذا المجال.
تحديات منهجية وتعليمية:
توجد تحديات واضحة وملموسة في منهجية التعليم في ليبيا، وينعكس ذلك بشكل سلبي على العملية التعليمية, فعلى سبيل المثال، تتسم المناهج التعليمية بعدم مواكبة متطلبات سوق العمل والمتغيرات المحلية والدولية, كما أنها تتسم بكثافة المعلومات دون التركيز على جودة المادة العلمية والخبرة العملية، بالإضافة إلى ضعف تحصيل وأداء المعلمين الراجع إلى عدم الاختصاص وضعف المهارات وقلة التطوير والتدريب والتأهيل، وغياب روح المبادرة والعمل الجماعي والابتكار في المؤسسات التعليمية، ونقص الإيمان بأهمية العمل التطوعي.
تحديات مجتمعية:
أن البيئة التعليمة ليست بمنأى عن البيئة المجتمعية المحيطة بها, بل وتؤثر عليها بشكل كبير، وفي هذا الصدد توجد تحديات مجتمعية مؤثرة في عمل المؤسسات التعليمية، منها على سبيل المثال، مشكلة السلوك والقيم في المجتمع وتأثيرها على العملية التعليمية والنظرة الدونية للمعلم وللقطاع التعليمي.
تحديات تكنولوجية:
تلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً في تطوير القطاع التعليمي, بل أن بعض الدراسات أفضت إلى أنه بحلول عام 2030م سيكون 80% من التعليم رقمي, لذلك فإن التحدي التكنولوجي يعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع التعليم الليبي، حيث يلاحظ قلة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية في جل المؤسسات، وتفضيل طرق التعليم التقليدية، وضعف الاستخدام والتفاعل مع المعدات والحلول التكنولوجية. وكذلك يأبى بعض أعضاء هيأة التدريس على الانخراط في دورات التأهيل والتدريب الخاصة بالتكنولوجيا.
تحديات مالية:
تعتبر التحديات المالية من اكبر التحديات في قطاع التعليم, حيث يعتبر ضعف قيمة المرتبات والأجور لموظفي التعليم من اهم أسباب تضمر وضعف أداء موظفي القطاع, مما يجبرهم على البحث عن مصادر دخل بديلة وانعكس ذلك على أدائهم. كذلك فإن إجمالي المبالغ المنفقة علي القطاع سنويا (سواء نفقات تسييريه اومرتبات وأجور) ترهق ميزانية الدولة ويشوبها الكثير من الفساد والمحاباة خاصة في اعداد موظفي القطاع حيث يستحوذ قطاع القطاع على 36.8% من إجمالي موظفي القطاع العام , وبلغت المرتبات والأجور للقطاع 32% من إجمالي المرتبات. ومن ناحية ثالثة, فإن المبالغ المطلوبة لصيانة وإعادة تأهيل المدارس والجامعات خاصة المتضررة من الحروب والنزاعات يعتبر تحديا كبيرا في ظل الانقطاع المستمر لتدفقات النفط وارتفاع قيمة النفقات التسييرية.
تحديات أخرى:
من بين التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع التعليمي، وكغيره من قطاعات الدولة، هو الفساد والمحاباة سواءً في التوظيف أو التكليف في الوظائف القيادية أو الإيفاد الخارجي، كذلك التزوير في الشهادات للطلبة وأعضاء هيأة التدريس ووجود مدارس وهمية أو غير مطابقة لمواصفات ومعايير الجودة المعتمدة من قبل وزارة التعليم.
التوصيات قصيرة الأمد:
إعادة تقييم الوضع الحالي لقطاع التعليم، وتحديد نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص (SOWT) ودراسة وتحليل البيئة الخارجية والمحيطة (PESTEL) كالمؤثرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية.
استغلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا في صيانة المؤسسات التعليمية المتهالكة قبل بدء العام الدراسي القادم.
تخصيص جزء من موازنة قطاع التعليم للاستثمار في الأصول التقنية، والبدء في دراسة كيفية إدخالها على العملية التعليمية.
تسوية الأوضاع الوظيفية والعلمية لأعضاء هيأة التدريس في مختلف المؤسسات التعليمية.
مراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بالتعليم في ليبيا ومدى مناسبتها للرؤية المستقبلية للتعليم.
نشر ثقافة العمل التطوعي وتشجيع الابتكار في مجال التعليم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
الإسراع في بناء مركز أو قاعدة بيانات في كل مدرسة وربطها بقاعدة البيانات العامة.
البدء في التواصل لعقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية لتحسين قطاع التعليم.
دراسة الوضع الحالي للتعليم بمشاركة الخبرات والشباب، والبدء في وضع رؤية التعليم 2030، التي تتطلب مراجعة التشريعات والقرارات والسياسات والآليات ورصد الإمكانيات ومدى مناسبتها لتحقيق هذه الرؤية.
ثانيًّا: التوصيات متوسطة الأمد:
يرى الصالون الاقتصادي الليبي أن هذه التوصيات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الأمد المتوسط، ويتم تبنيها ضمن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التعليم، لكي ينسجم مع العصر الحالي، عصر أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals (SDGs) والثورة الصناعية الرابعة Fourth Industrial Revolution، ويبدأ الصالون توصياته باقتراح رؤية قطاع التعليم 2030، كالآتي:
“منظومة تربوية تعزز القيم النبيلة في المجتمع، وتنمي روح الريادة والإبداع والابتكار، وتصقل المهارات والمواهب، وتسهم في تحقيق مجتمع المعرفة والتعلم الذاتي، وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي، بما يحقق اقتصاداً قائماً على المعرفة والتنمية المستدامة”
ويتم الوصول إليها بتحقيق الأهداف الآتية:
تحديث النظام التعليمي بآليات مبتكرة لتعزيز القيم وتحسين الوضع القائم وتحقيق متطلبات سوق العمل، وذلك بالتركيز على:
تقييم النظام التعليمي القائم وتحديد أوجه الخلل فيه واقتراح الحلول المناسبة لتطويره.
إنشاء مؤسسات تعليمية حديثة ومتطورة تعزز التحول الرقمي في النظام التعليمي.
ربط التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
فتح باب المنافسة في قطاع التعليم للاستثمار الداخلي والخارجي وفق معايير تتوافق والرؤية الوطنية.
تصميم مناهج تعليمية تضمن التطور العلمي والتكنولوجي وتواكب متطلبات سوق العمل.
تشجيع التعلم الذاتي والتعليم المنزلي في كل المراحل التعليمية.
التحفيز على التعليم ما بعد المستوى الجامعي.
تحديد معايير مراقبة جدوى العملية التعليمية وتقييمها طبقاً لأهداف التنمية المستدامة.
إعداد ميثاق شرف للعمل التعليمي في كافة المؤسسات التعليمية للالتزام بالمبادئ السامية والقيم النبيلة التي تحترم كرامة الانسان وتقدس العلم وتحث على الشفافية والمصداقية.
إعادة تأهيل المعلمين والموظفين وتدريبهم، وذلك بالتركيز على:
تفعيل دور مراكز التأهيل والتدريب المحلية ودعمها، وتصميم برامج تدريبية تتناغم مع التطورات.
تدريب الموظفين العاملين في قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية.
إيفاد وتدريب المعلمين في مؤسسات خارجية قائمة لتلقي المعرفة.
تحفيز وتطوير البحث العلمي ودعم الإيفاد بالداخل والحد من الإيفاد الخارجي؛ لتحقيق مشاركة فعالة وذلك بالتركيز على:
إعادة النظر في طرق وآليات البحث العلمي المتبعة.
ربط نتائج البحث العلمي بالدعم الحكومي للمؤسسات العامة والخاصة.
تشجيع قطاع الأعمال على الانخراط في البحث العلمي ودعمه.
إنشاء شراكات مع مؤسسات دولية ومراكز أبحاث لتبادل الخبرة ونقل المعرفة.
إنشاء مراكز بحثية رصينة سواءً بدمج أو استحداث أو بمشاركة مراكز قائمة لخلق قيمة مجتمعية مستندة البحث العلمي والابتكار.
مراجعة سياسات الدراسة بالخارج وتقييم مدى جدواها وتحديد التخصصات الدقيقة التي تحتاج الدراسة بالخارج.
تغطية الرسوم الدراسية للدراسة بالخارج بقروض حكومية تُعطى بضمانات وتُسدد على فترات طويلة للراغبين تحقيقاً للعدالة المجتمعية وتوازن الفرص.
دعم الإيفاد الداخلي بخبرات دولية.
توفير منح رعاية للدراسة والتعلم من الشركات العاملة.
تخفيض عدد موظفي قطاع التعليم، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي في هذا القطاع، وذلك بالتركيز على:
تقييم الهيكلة المؤسسية لوزارة التعليم والجهات التابعة لها.
حصر احتياجات قطاع التعليم الوظيفية، وإعادة تقييم العاملين، وإحالة المستغني عنهم إلى وزارة العمل والتأهيل.
دراسة أوجه الإنفاق الحكومي في قطاع التعليم وترشيده، ودراسة إمكانية ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج البحثية والمستويات المحلية والدولية.
إعطاء القطاع الخاص فرصة عادلة في الدعم الحكومي في مجالات البحث والتطوير العلمي.
وبأكثر تخصيص، يمكن عرض أهم توصيات الصالون الاقتصادي الليبي لقطاع التعليم على الأمد المتوسط، حسب المراحل التعليمية ونوعية التعليم، كما موضح في الجدول الآتي:
التعليم الأساسي والثانوي التركيز على أهمية دور “رياض الأطفال” بالسلم التعليمي وضمها لمرحلة التعليم الأساسي (تمهيدي1/2).
استحداث مدارس التعليم النوعي الخاص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ضرورة تصميم سياسات وخطط عامة من قبل الوزارة لتطوير التعليم الأساسي والثانوي.
ضرورة الاعتماد على التطور التكنولوجي في التعليم، وحث الطلبة على التفاعل الإلكتروني والتعلم عن بُعد.
التركيز على إدارة المدرسة وتحديد مهامهم وتقييمهم بشكل مستمر ودعمهم ورعايتهم لإنجاح العملية التعليمية.
التركيز على جودة ونوعية المناهج التعليمية أكثر من كمية المناهج التعليمية.
التركيز على الكفاءة والتحصيل بقدر أكبر من التركيز على النجاح والحصول على الشهادات.
التواصل المجتمعي البناء بين المؤسسات المحلية وأولياء الأمور.
التعليم العالي إعادة تطوير نموذج تعليمي يشرك الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي لضمان تخريج طلبة قادرين على العمل وفق احتياجات السوق وتحقيق الأهداف والسياسات العامة للحكومة.
تطوير نظام حوكمة فعال وقابل للقياس، خاصةً على مستوى الجامعات والمعاهد.
الدفع بالاستقلالية الأكاديمية للجامعات في اختيار وتطوير الأهداف والرؤى، مما ينعكس على المناهج التعليمية.
إدخال الأصول التقنية والبرامج في العملية التعليميةHardware) & (Software، وإنشاء منصات رقمية لتقديم الخدمات التعليمية.
إدخال تعديلات على المناهج التعليمية لإعداد الخريجين للحياة العامة وفق أسس تعزز القيم والأخلاق والفكر.
دعم عمليات التمويل الذاتي والاستقلال المالي للمؤسسات التعليمية، خاصةً من الأعمال البحثية والدراسات.
التركيز على تطوير الموظفين وأعضاء هيأة التدريس بما يتماشى والتطور الرقمي.
إعطاء دور اكبر للقطاع التعليمي الخاص في العملية التعليمية وفق معايير وأطر يتم تحديدها ووضع منهجية واضحة وقابلة للتقييم والرقابة في اختيار الجامعات والمعاهد الخاصة.
دعم التعاون الدولي بين الجامعات والمؤسسات الدولية والجامعات الأخرى لنقل المعرفة والمشاركة في الدراسات خاصة الوطنية والإقليمية والدولية.
استقطاب الجامعات العالمية لفتح فروع في ليبيا.
تعزيز الأهمية الاجتماعية للجامعات والمؤسسات التعليمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور.
تعزيز دور اتحاد الطلبة وتشجيع الفعاليات والنشاطات والمعارض والمسابقات.
تعزيز دور المشرف الأكاديمي للطلبة، الذي يراقب ويحفز العملية التعليمية ويحل مشاكلهم.
وضع برامج تدريبية للخريجين المتميزين لتدريبهم على مهارات مطلوبة في سوق العمل.
إضافة تخصصات جديدة وتنوع التخصصات Double Major.
تعزيز دور معايير الجودة والتصنيف عبر التعاقد مع مؤسسات إقليمية ودولية لإعداد تصنيفات سنوية للجامعات الليبية وبتقرير رسمي معتمد.
التعليم المهني ضروه تقديم الدعم المهني المطلوب لهذه المراكز للتطور والمواكبة.
إعطاء حوافز للمدربين والمتدربين في المعاهد المهنية.
التفكير في إعطاء إعفاءات ضريبية أو أي حوافز تشجيعية لانخراط القطاع الخاص في التعاون والتوظيف في الأعمال المهنية.
تدريب المتدربين وفقا لمعايير التعلم الدولية.
التحفيز على تبني ودراسة لغات أجنبية.
وضع آليات واضحة للتعاون بين مراكز التدريب والمؤسسات العاملة في السوق الليبي.
استحداث تخصصات حديثة تتناسب مع مستجدات واحتياجات الاقتصاد الليبي وأسواق العمل.
العمل على تحديث مناهج التعليم المهني والفني واعتماد مبدأ التدريب المستمر.
التعاون بين مراكز التدريب والمؤسسات الدولية لنقل المعرفة.
تقوية الشبكة الاجتماعية وإخراط المؤسسات المحلية وخلق حوارات ما بين أصحاب الأعمال والمؤسسات التعليمية.
العمل على مشاريع مشتركة لتطوير التدريب المهني.
الخلاصة:
إن قطاع التعليم الحالي لا يحقق الأهداف المرجوة ولا يتوافق مع متطلبات سوق عمل خاصة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي العالمي, لذا يجب على متخذ القرار التركيز على التوصيات المقترحة للأمد القصير والعمل على تحقيقها خاصة خلال توقف العملية التعليمية نتيجة جائحة كورونا, أما مقترحات الأمد المتوسط فتتحقق بإعداد رؤية وطنية شاملة تحقق الأهداف وترسم السياسات العامة للقطاع محددة بجداول زمنية شاملة لإعادة هيكلة القطاع وتحديثه.
