ذكرت ( S&P GLOBAL PLATTS ) أن الرسم البياني لإنتاج النفط في ليبيا عكس على مدى السنوات القليلة الماضية قراءات ضعيفة خصوصا بعد أن ساءت الأمور ..
حيث حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن نقص الأموال لاستيراد منتجات التكرير الكافية “لتلبية الاحتياجات الأساسية لليبيين” قد يؤدي إلى نقص في الوقود.
وبلغ متوسط إنتاج البلاد من الخام في الأسبوع الماضي 110 ألف برميل في اليوم أي أقل من عشر ما كان ينتج قبل 18 يناير 2020 عندما قام الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بحصار الموانيء النفطية.
وقالت المؤسسة في بيانها ” إن متوسط الإنتاج الليبي بلغ 114.331 برميل يوميا 109 آلاف برميل يوميا في 8 مارس و 7 مارس على التوالي، و قبل 18 يناير كان الإنتاج مرتفعاً إلى 1.22 مليون برميل يومياً .
وأن هذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2011 عندما مزقت الحرب الأهلية البلاد وفقًا لبيانات مسح S&P Global Platts أوبك.
وقد كلف هذا الانخفاض في الإنتاج البلاد ومؤسسة النفط الوطنية التابعة لها أكثر من 2.9 مليار دولار ، وهناك مخاوف من أن تكون البلاد على شفا نقص الوقود مع اشتداد الصراع الأهلي في البلاد.
بوادر ” نقص الوقود وارتفاع الواردات”
تقول S & P بأن المؤسسة الوطنية للنفط قلقة بشأن نقص محتمل في الوقود في الأيام المقبلة بعد الخفض القسري للإنتاج المحلي وإغلاق مصفاة الزاوية ونقص التمويل لأجل استيراد وقود كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية لليبيين”.
وقالت المؤسسة أنه في الوقت الحالي تواصل تزويد الهيدروكربونات لجميع المناطق بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين من النقل و لكن بعض مستويات تخزين الوقود كانت منخفضة وفي بعض المناطق قد تواجه بعض المناطق خطر النقص في الأسبوع المقبل.
وقبل شهر أغلقت المؤسسة مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميًا وحذرت من أنها “قد تؤدي إلى نقص محتمل في الوقود وتكاليف ضخمة” للخزانة “مما يجبرها على استيراد وقود إضافي لتحل محل إنتاج المصفاة ، حيث ارتفعت الواردات من المنتجات المكررة مثل الغاز والنفط في الشهر الماضي .
ولكن مع انخفاض عائدات النفط سيكون هناك القليل من الأموال لاستيراد الوقود ، وهذا سيشكل المزيد من الضغط على الاقتصاد الذي مزقته الحرب.
يتوقع معظم المحللين استمرار انقطاع الإمدادات الليبية لبضعة أسابيع أخرى على الأقل وربما لأشهر لأن الأتفاق السياسي بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والجيش الوطني الليبي غير مرجح.
وإن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر و المدعوم من روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج وبدعم من تركيا وقطر في اصطدام وتنافس على إيرادات النفط منذ أبريل 2019 .
حيث أعلنت المؤسسة عن فرض ظروف قاهرة على الصادرات على خمس محطات تصدير رئيسية أغلقها حفتر والذى يسيطر على البنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا ولكنها لا تتحكم في المبيعات وتوزيع الإيرادات.
يوعد الافتقار إلى السعة التخزينية في حقول ومحطات النفط الليبية أحد الأسباب الرئيسية لإغلاق الإنتاج منذ بدء الحصار.
يذكر أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا وينتج خامها كمية كبيرة من المقطرات المتوسطة والبنزين ، مما يجعلها شائعة لدى المصافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا.
