قال الخبير والمهتم بالشأن الاقتصادي ” نورالدين حبارات” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعير بعض المواد الغذائية واللحوم، من حيث المبدأ ونظريا يعتبر قرار معقول لكن من حيث التطبيق و آلياته صعب في الوقت هذا خاصة وأن القرار أتى متأخرا جدا ومعظم البضائع الموجودة لدى محلات التجزئة حالياً تم شرائها قبل صدور القرار وبأسعار مرتفعة وكانو على علم مسبق بأن الاعتمادات المستندية متوقفة.
وأوضح “حبارات” أنه و حتى أن فتحت الاعتمادات تحتاج لوقت لكي تصل خاصة وأن أغلب الشركات المصنعة في الخارج تعاني من الإقفال ولذلك قد تكون لهذا القرار تداعيات سلبية لأن أصحاب المحال قد يضطرون لحجب البضائع وعدم عرضها لأن بيعها بالأسعار المحددة بالقرار قد تكبدهم خسائر و نظرا لأنها سلع أساسية فقلة المعروض منها سيؤدي إلى زيادة أسعارها .
و تابع “حبارات” بالقول: بالتأكيد تتحمل وزارة الاقتصاد جزء كبير من هذا الخطأ كان يجب عليها تداركه من قبل حلول شهر رمضان بوقت كافئ خاصةً وأن الأسعار ارتفعت تحديدا منذ 20 مارس الماضي تزامنا مع تداعيات كورونا وكانت الوزارة على علم بمشكلة تأخر فتح الإعتمادات بل واكبتها كما كان عليها معرفة وتحديدها مسبقا لحجم المخزون الاستراتيجي من تلك السلع و الفترة الزمنية التي يمكن أن يغطيها في ظل حجم الطلب المتوقع و المرتفع عادة في شهر رمضان.
